«النهضة» التونسية تطالب أعمال البرلمان المعطل للتحضير لانتخابات مبكرة

طالبت حركة النهضة الإسلامية، الحزب الأكبر في تونس اليوم الخميس 12 أ باستئناف أعمال البرلمان المعطل من أجل التحضير الى انتخابات مبكرة، ردا على التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو الماضي.

في الوقت الذي بدا فيه الرئيس سعيد أنه يتخذ خطوات للمضي قدمًا في ترتيب وضع سياسي جديد في البلاد بعد قراره بتجميد اختصاصات البرلمان، فإن حركة النهضة أعلنت اليوم تمسكها بعودة المؤسسة التشريعية.

وقالت اليوم في بيان لها "إن المسار الديمقراطي واحترام الحريات وحقوق الإنسان كما نص عليها دستور الثورة 17 ديسمبر 14 يناير(2011)، منجزات دفع من أجلها الشعب التونسي التضحيات والشهداء ولا يمكن التخلي عنها تحت أي ذريعة".

وأوضحت أن بعض قرارات الرئيس ذهبت بعيدًا في الخرق الجسيم للدستور.

وبدأ الرئيس سعيد الذي يتولى حاليًا السلطة التنفيذية بشكل كامل منذ 25 يوليو، بتعيين وزراء جدد، وأقال عدة مسؤولين في مناصب عليا في الدولة.

وقال "إنه لن يكون هناك عودة إلى الوراء" ولكنه لم يعين رئيس وزراء جديدًا، ولم يطرح برنامجه وأولوياته لإدارة المرحلة كما لم يتضح بعد أي دور ستلعبه الأحزاب السياسية.

وكان سعيد حدد مدة التدابير الاستثنائية بـ30 يومًا قابلة للتمديد، وقال إنه سيعلي الشرعية الشعبية. ويتوقع خبراء قرارات أخرى قد تطال تعديل النظام السياسي.

وقالت حركة النهضة اليوم إنها كلفت لجنة لإدارة الأزمة السياسية مهمتها "البحث عن حلول وتفاهمات تجنب بلادنا الأسوأ وتعيدها إلى الوضع المؤسساتي الطبيعي".

وتابعت أنها ستكون مرنة في البحث عن أفضل الصيغ لإدارة البرلمان؛ ليستأنف دوره ويسهم في إعداد البلاد إلى انتخابات مبكرة "تعيد الأمانة للشعب صاحب السيادة".

وأشارت إلى "أن الانتخابات النزيهة تظل الأساس الوحيد للشرعية السياسية".