رئيس البرلمان الليبي: انتخاب رئيس جديد هو مفتاح رحيل الأتراك

قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، إن السبب الرئيسي في تمسك الأتراك بالبقاء في ليبيا هي الاتفاقية التي أبرمتها حكومة السراج مع نظام رجب طيب أردوغان.

وأشار صالح، في مقابلة مع موقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن حكومة السراج "غير شرعية"، ولم تحظ بثقة مجلس النواب، مضيفا: "نحن رفضنا هذه الاتفاقية واعتبرناها كأنها لم تكن، لكن اتفاقية الطرف التركي لن يزيلها إلا انتخاب الرئيس الجديد، فعند انتخاب رئيس جديد سيستطيع اتخاذ خطوات جادة في هذا الاتجاه، وستغادر كل القوات، وبالتالي انتخاب رئيس أمر هام جدا لأنه سيعمل على إعادة اللحمة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة والقوات المسلحة".

وعن تصريحات وزير الدفاع التركي حول أن الجيش التركي في ليبيا ليس جيشا أجنبيا، قال صالح في حواره لـسكاي نيوز عربية: "استغرب من هذه التصريحات فهل هذا الجيش ليبي؟"، مضيفا أن تركيا تحاول خلط الأوراق في محاولة للحصول على مكاسب، منوها " المكاسب المشروعة لا نقول فيها شيء، فلا توجد أمور ثابته في السياسة، وما نراه في مصلحتنا ولا يضر مصلحة الغير مرحبا به خاصة الالتزامات الدولية، سواء كانت في عهد القذافي أو ما بعده، نحن نلتزم بها".

وأكد صالح أن المسؤول عن عدم التوصل إلى قاعدة دستورية موحدة لإجراء الانتخابات "هم الذين لا يريدون وصول ليبيا إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، لأنه ليس في مصلحتهم إجراءها، لأنهم يعرفون جيدا أنهم سوف يخرجون من المشهد السياسي الليبي بعد انتخاب سلطة تنفيذية جديدة".

وأضاف رئيس مجلس النواب الليبي، إنه يصر على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر، مشيرا إلى أن ذلك هو المخرج الوحيد للأزمة التي تمر بها البلاد، منوها إلى أن الشعب عندما يختار بإرادته من يمثله سيتمكن الرئيس المقبل من إجراء المصالحة وتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء الخلاف.

وأشار صالح، إلى أن مجلس النواب سلطة تشريعية تملك إصدار القوانين دون مشاركة من أحد، منوها إلى أنه سيتم إصدار قانون انتخابات الرئيس ومجلس النواب في الأيام القليلة القادمة لكي تكون القواعد القانونية والتشريعية للانتخابات جاهزة، مشيرا إلى أن كافة أطياف الشعب الليبي تريد إجراء الانتخابات في موعدها.

وقال صالح، إنه لا يوجد اعتراض على أي مواطن تتوافر فيه الشروط القانونية للترشح للانتخابات، منوها إلى أن اي مواطن ليبي تتوافر فيه الشروط من حقه ممارسة السياسة والترشح للانتخابات، وتولي الوظائف العامة، مضيفا أنه لن يتم إقصاء أحد من المشهد إلا عن طريق القانون والدستور فهما الحكم بين الجميع.

وشدد رئيس مجلس النواب الليبي، أن إرادة الشعب الليبي هي الضمان الوحيد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، بالإضافة إلى وجود مراقبة من المجتمع الدولي، مطالبا بضرورة معاقبة معرقلي الانتخابات محليا ودوليا.