من جديد.. تأليف الحكومة اللبنانية يصطدم بخلافات حول توزيع الحقائب الوزارية

اصطدم ملف تشكيل الحكومة اللبنانية مجددا بخلافات حول توزيع الحقائب الوزارية، ما يزيد من تأخر تأليفها، بالرغم من مرور عام على حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب.

يأتي ذلك بعد 3 أسابيع على تكليف نجيب ميقاتي بمهمة تشكيل الحكومة، خلفا لسعد الحريري، الذي اعتذر عن عدم تشكيلها، بعد 9 أشهر من تكليفه؛ جراء عدم توافقه مع رئيس البلاد، ميشال عون، حول تسمية الوزراء.

وكذلك فعل قبله مصطفى أديب، الذي اعتذر بعد شهر من تكليفه، عقب استقالة حكومة دياب، في 10 أغسطس/ آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت.

ومنذ ذلك الحين، يعجز لبنان عن تشكيل حكومة جديدة، ما يزيد الوضع سوءا في بلد يعاني، منذ نحو عامين، أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، ما أدى إلى انهيار مالي ومعيشي وارتفاع معدلات الفقر والجرائم، وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.

وبالرغم من حديث ميقاتي وعون عن أجواء إيجابية، خلال اللقاءات الـ11 التي جمعتهما في قصر الرئاسة منذ التكليف، إلا أن الصورة انقلبت في الساعات القليلة الماضية، حيث تعثر مسار التأليف.
وبحسب مصدرين مقربين من ميقاتي وعون، فإن الخلاف بينهما يتركز حول تسمية الوزراء، في ظل إبداء كل منهما تحفظا على الأسماء التي يطرحها الآخر.

وقال مصدر مقرب من ميقاتي، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول، إنه "توجد عقبات أمام مسار تشكيل الحكومة، لكن الاتصالات لم تنقطع في محاولة للتوصل إلى حلّ".

وأوضح أن "الخلاف يتركز حول تسمية وزيري الداخلية والعدل، الرئيس ميقاتي يصر على أن يكونا غير تابعين لأي حزب سياسي".

وأوضح أن "إصرار ميقاتي نابع من أنه يريد أن يشكل حكومة تستطيع إدارة الانتخابات النيابية المقبلة (في 2022)، والتفاوض مع البنك الدولي".

في المقابل، قال مصدر مطلع مقرب من الرئاسة، للأناضول، إن "الخلاف يدور حول بعض الأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية".
وأضاف المصدر، وطلب عدم الكشف عن هويته، أن "عون يتحفظ على بعض الأسماء المقترحة من قبل ميقاتي، وكذلك الرئيس ميقاتي لديه تحفظ على بعض الأسماء المقترحة من عون".
وأردف: "الخلاف برز عندما اقترح ميقاتي أسماء وزراء مسيحيين غير الأسماء التي اقترحها عون، وهذا ما رفضه الأخير".

وزاد بأن "الرئيس عون، وبالرغم من تحفظه على بعض أسماء الوزراء المسلمين التي اقترحها ميقاتي، إلا أنه لم يصل إلى حد طرح أسماء بديلة للوزراء المسلمين، سواء من السنة أو الشيعة أو الدروز".

ونفى المصدر أن يكون الخلاف سببه مطالبة عون بـ"الثلث المعطل"، أي عدد من الوزراء يتيح لفريقه السياسي التحكم بقرارات الحكومة.

وسبق وأن قال الحريري إن عون أصر على الحصول لفريقه، وبينه جماعة "حزب الله" (حليفة إيران)، على "الثلث المعطل". وهو ما نفاه عون.

وشدد المصدر المقرب من الرئاسة على أن "الأمور لم تتجمد بعد، وستحصل اتصالات في الساعات المقبلة لإعادة تدوير الزوايا والانفتاح المتبادل بشأن مباحثات التشكيل".

وتزايدت، مؤخرا، مطالبات محلية ودولية بضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة لإنقاذ لبنان من خطر الوضع الراهن وفتح الباب أمام المساعدات الدولية.

واعتبر الكاتب والمحلل السياسي، توفيق شومان، في حديث سابق للأناضول، أن لبنان يشهد اليوم صراعا حول الصلاحيات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء.

ويقوم النظام السياسي في لبنان على توزيع المناصب الرئيسية على الطوائف، حيث يتولى رئاسة الجمهورية مسيحي ماروني، ورئاسة مجلس الوزراء مسلم سُني، ورئاسة البرلمان مسلم شيعي.

وفيما يرى مسؤولون وخبراء أن الأزمة في لبنان سببها خلافات داخلية، يذهب آخرون إلى أنها نتيجة ضغوط خارجية، خاصة وأن البلد العربي الصغير والفقير يمثل ساحة صراع لمصالح دول إقليمية وغربية.