توافقات حول آلية انتخابات «مجلس الشعب» في الصومال

توصل المشاركون في مؤتمر تشاوري بالصومال، الأحد 22 أغسطس 2021، إلى توافقات حول آلية إجراء انتخابات "مجلس الشعب" (الغرفة الأولى للبرلمان).

جاء ذلك في بيان صدر في ختام مشاورات استمرت يومين، بمشاركة رئيس الحكومة الاتحادية، محمد حسين روبلى، وعمدة إقليم بنادر، ورؤساء الولايات الفيدرالية الخمسة، وهي: بونتلاند، وغلمدغ، وجوبالاند، وهيرشبيلى، وجنوب غرب الصومال.

ولم يتطرق المجتمعون إلى تحديد موعد لإجراء انتخابات "مجلس الشعب"، لكون الأمر مرتبط بالانتهاء أولا من انتخابات "مجلس الشوري" (الغرفة الثانية للبرلمان).

ويتألف "مجلس الشيوخ" من 54 عضوا، ويتم انتخابه من طرف برلمانات الولايات الفيدرالية.

وكان من المقرر أن تكتمل انتخابات "مجلس الشورى" في الولايات يوم 25 يوليو/تموز الماضي، لكنها لم تنته بعد، جراء عقبات لوجستية، وفق لجنة الانتخابات.

وبخصوص اختيار المندوبين (لناخبين قبليين) الذين سيختارون نواب "مجلس الشعب"، اتفق المشاركون في المؤتمر على أنه سيتم تعيين المندوبين من جانب شيوخ القبائل وممثلين من المجتمع المدني، بالتعاون مع لجنة الانتخابات على مستوى الولايات الفيدرالية.

ويتكون "مجلس الشعب" من 275 عضوا يتم انتخابهم بشكل غير مباشر من جانب حوالي 30 ألف ناخب (مندوب) قبلي.

واتفق المشاركون أيضا على تخصيص نسبة 30 بالمئة للنساء بين المندوبين، وحماية حصتهن البالغة 30 بالمئة أيضا بين أعضاء البرلمان، بمجلسيه الشعب والشورى.

كما اتفقوا على تشكيل لجنة أمن الانتخابات من 10 أعضاء، برئاسة رئيس الحكومة الاتحادية، إلى جانب قيادات الشرطة الفيدرالية وعناصر من بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في البلاد (أميصوم).

وتتكفل لجنة أمن الانتخابات بإعداد قوات خاصة، لضمان أمن الدوائر الانتخابية.

وجراء خلافات سياسية، تم تأجيل انتخابات "مجلس الشعب" أكثر من مرة.

وانتهت ولاية البرلمان في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما انقضت ولاية الرئيس محمد عبد الله فرماجو، وهي 4 سنوات، في 8 فبراير/شباط الماضي.

ولم يتحدد بعد موعد لانتخابات الرئاسة المستبعد إجراؤها في موعدها المعلن، وهو 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بسبب تأخر انتخابات البرلمان في بلد يتعافى من تداعيات حرب أهلية اندلعت إثر انهيار الحكومة المركزية، في 1991.