بلومبرج: انخفاض قريب في أسعار الفائدة بمصر بعد تراجع التضخم

توقعت وكالة بلومبرج للأنباء أن تراجع معدل التضخم يحفز البنك المركزي المصري لأجل طرح مزيد من الخفض في سعر الفائدة خلال اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل، ومن ثم جذب المزيد من الاستثمارات.

وشددت الوكالة على ضرورة مراعاة تأثير خفض الفائدة المحتمل على مصالح المستثمرين في أدوات الدين المحلية، الذين يعتبرون مصر وجهة مفضلة للاستثمار تمنحهم أفضل سعر للعائد مقارنة بمثيلتها من الأسواق الناشئة.

وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 2.4% في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 مقارنة بـ17.5% في الشهر نفسه من العام الماضي، في حين تراجع التضخم السنوي في الحضر إلى أدنى مستوى له منذ 9 أعوام عند 3.1%، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي المصري للتعبئة العام والإحصاء، حسب تحليلات "بلومبرج".

واعتبرت "بلومبرج" أن تراجع التضخم في مصر إلى أدنى مستوى منذ 9 أعوام يمثل أحد أكبر إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أخذت الحكومة المصرية والبنك المركزي على عاتقهما تطبيقه، بدعم من قبل صندوق النقد الدولي في عام 2016.

وأشارت إلى أن 6 من بين 7 خبراء اقتصاديين توقعوا خلال استطلاع أجرته الوكالة الأمريكية خفض المركزي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة مئوية خلال اجتماعه في 14 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتؤكد "بلومبرج" أن التراجع السنوي في معدلات التضخم جاء وفقا لخطة البنك المركزي المستهدفة، وهي وصول التضخم إلى 9%، زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية، بحلول الربع الرابع من العام المقبل.

وتجتمع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري الأسبوع المقبل لتحديد أسعار الفائدة ومراجعة حركة التدفقات المالية في سوق الصرف المصري، وفي إطار تراجع معدلات التضخم في مصر إلى 2.4% في أكتوبر/تشرين الأول.

وتوقعت بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية أن يحفز هذا التراجع البنك المركزي المصري لإقرار خفض جديد للفائدة على الجنيه المصري يتجاوز 1.25%، ليصبح التخفيض الرابع على التوالي منذ فبراير 2018 عندما خفضت الفائدة 1%.

وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إن أسعار الفائدة في مصر تشهد انخفاضا مع توقعات بتباطؤ التضخم في 2020.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن طارق عامر، في مقابلة بواشنطن، الشهر الماضي، أن التضخم سيرتفع بشكل طفيف خلال الأشهر المقبلة، على أن يعود للتراجع مجددا العام المقبل.

وتراجع تضخم أسعار المستهلك السنوي في مصر خلال سبتمبر/أيلول الماضي إلى 4.3%، وهو أفضل مسار لمستوى التضخم منذ منتصف 2013.

ونجحت الحكومة المصرية في مواجهة التضخم الصاعد في البلاد، الذي كان أحد أبرز تحديات تعويم العملة المحلية (الجنيه)، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

ومنذ منتصف 2013 حتى موعد إعلان تعويم العملة المحلية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 كان متوسط أسعار المستهلك (التضخم السنوي) في مصر يتراوح بين 9 و11%.

وبدأت أسعار التضخم في الصعود كنتيجة طبيعية لتعويم العملة المحلية، وتراجع سعر الصرف من 8.88 جنيه/دولار واحد إلى متوسط 18 جنيها، رافقته إجراءات البنك المركزي بتشديد السياسة النقدية.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، في وقت سابق الخميس الماضي، استمرار معدل التضخم في التراجع للشهر الرابع على التوالي، حيث وصل خلال سبتمبر/أيلول الماضي إلى 4.8% مقابل 7.5% خلال أغسطس/آب الماضي، ليصل إلى أقل مستوى له منذ 2012.

وقال هاني فرحات الخبير الاقتصادي لدى سي.آي كابيتال، في تصريح صحفي، "الانخفاضات المتعاقبة والحادة في التضخم بالمدن والتضخم الأساسي مطمئنة، خاصة مع تراجع الأخير إلى 11% الشهر الماضي".

وأضاف "يقترب هذا من النطاق الأدنى المستهدف للبنك المركزي والبالغ 10%، مما يبرر خفضا آخر بواقع 1% في أسعار الفائدة هذا الشهر من وجهة نظرنا".

ورفع تقرير مؤسسة "فيتش" توقعاته للاقتصاد المصري من مستقر إلى إيجابي.

ويرى الدكتور مصطفى بدرة، خبير الاقتصاد والتمويل، أن خفض البنك المركزي للفائدة يأتي في صالح الاستثمارات الأجنبية والمحلية والشركات الناشئة، نظرا لانخفاض تكاليف الاقتراض وتراجع سعر الفائدة.

وقال بدرة "إن أسرع المستفيدين من خفض الفائدة البورصة المصرية والشركات المضاربة بها"، متوقعا مزيدا من الاستثمارات والشركات الناشئة التي ستدخل السوق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الجانب الإيجابي الآخر يكمن في انخفاض الدين في الموازنة العامة 10 مليارات جنيه لكل نسبة انخفاض 1%.