وزير خارجية تونس: استقرار ليبيا يتطلب نظاماً ديمقراطياً

قال وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، الإثنين 30 أغسطس 2021، إن تحقيق الاستقرار في جارة بلاده ليبيا "يتطلب نظاما ديمقراطيا بمرجعيات ليبية".

جاء ذلك في كلمة له خلال اليوم الأول من اجتماع دول الجوار الليبي في الجزائر، بمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ووزراء خارجية الجزائر وتونس وليبيا ومصر والسودان والنيجر وتشاد والكونغو الديمقراطية.

وأضاف الجرندي: "أمن ليبيا من أمن تونس وفي استقرارها استقرار لتونس"، وفق بيان لوزارة الخارجية على صفحتها بـ"فيسبوك".

ولسنوات، عانت ليبيا، الغنية بالنفط، نزاعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
وتابع: "دعمنا الأشقاء اللّيبيين في كل ما يرتؤونه من خيارات تعيد لليبيا عافيتها، بعيدا عن أي تدخل في الشأن الداخلي اللّيبي".

وأعرب عن اعتقاده بأن "التحديات القائمة، وفي مقدمتها التحديات الأمنية ذات الصّلة بالإرهاب والجريمة المنظمة، تستوجب منا مزيدا من الحيطة والحذر والتّنسيق المشترك المحكم والمسؤول وتبادل المعطيات، بعيدا عن كل ما يمكن أن يربك العلاقات بين البلدين والشّعبين الشّقيقين".

وزاد بقوله: "بقدر ثقتنا فيما اتخذناه من إجراءات لرعاية مسارنا الدّيمقراطي وتعزيز مؤسساته، فإننا على ثقة تامة كذلك بأن الأشقاء في ليبيا قادرون على تجاوز هذه المرحلة والعبور بليبيا نحو مرحلة الاستقرار الدائم في كنف السيادة والوحدة الوطنية".

ويبدو أنه يشير بالإجراءات إلى قرارات اتخذها الرئيس التونسي، قيس سعيد، في 25 يوليو/ تموز الماضي، وتضمنت تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

ورفضت غالبية الأحزاب التونسية هذه القرارات، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

واستطرد الجرندي: "الاستقرار يتطلب نظامًا ديمقراطيًا بمرجعيات ليبية، يستجيب لاختيارات الشّعب اللّيبي وتطلعاته إلى بناء دولة عصرية مدنية قوية وموحدة".

وأكد على "أهمية ترتيب البيت الليبي وتجاوز الخلافات وتحقيق المصالحة الشاملة لتوفير أفضل شروط النجاح للاستحقاقات الانتخابية القادمة".

وقبل أشهر، شهدت ليبيا انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مأمولة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

لكن لا يزال حفتر يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود مليشيا مسلحة تسيطر على مناطق عديدة، ويُلقب نفسه بـ"القائد العام للجيش الوطني الليبي"، منازعا المجلس الرئاسي في اختصاصاته.