الأقتصاد الألمانى على أبواب أزمة مالية

ظهرت وثيقة حكومية داخلية حذرت من أن ألمانيا ستواجه عجزا في الميزانية يصل إلى 25 مليار يورو (29 مليار دولار) بحلول عام 2023، إذا ما لم ترشد الإنفاق، ومن المنتظر أن تنخفض حصيلة الضرائب بينما ترتفع الأجور .

واحتمال تسجيل عجز في ميزانية ألمانيا ينطوي على تدهور كبير للأوضاع المالية لأكبر إقتصاد في أوروبا، الذي سجل فائضا بلغ 11.2 مليار يورو في العام الماضي .

وجاء التحذير في تقرير أعده وزير المالية الألماني أولاف شولتس لزملائه في الحكومة، في إطار الاستعداد لمناقشات دورية لخطط الميزانية .

وسببت التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة والتأثير المحتمل لخروج بريطانيا دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، لخفض توقعات النمو للعام الجاري بنسبة واحد بالمئة، في حين تقترب دورة الازدهار التي شهدتها قاطرة الاقتصاد الأوروبي لعشر سنوات من نهايتها .

وأكدت صحيفة "بيلد" التي نشرت الوثيقة، أن انخفاض حصيلة الضرائب في ظل أوضاع أكثر صعوبة سيقود لفقد الميزانية 5 مليارات يورو سنويا 3.

ويعني فجوة قدرها 25 مليار يورو، عجزا في الميزانية يقل عن واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحالي، وفقا لما ذكرت وكالة "رويترز" .

وقالت الصحيفة إنه حدث تحذير للوزارات المشاركة في اجتماع للتخطيط للميزانية الأسبوع الماضي، ومطالبتها بكبح الإنفاق لأسباب منها الزيادة الكبيرة في فاتورة أجور الحكومة، التي من المتوقع أن تبلغ 35 مليار يورو في 2020، من 31 مليار يورو في 2016 .