اعتقال عشرات الضباط العراقيين لمشاركتهم في الحملات الانتخابية
لأول مرة،اعتقلت قوات الأمن العراقية، عشرات الضباط في الجيش والقوى الأمنية الأخرى، بسبب مشاركتهم في الحملات الدعائية لمرشحي الانتخابات.
ويأتي ذلك في ظل إجراءات سريعة تتخذها مفوضية الانتخابات لإنجاح استحقاق العاشر من أكتوبر، وفي إجراء "صارم" لضمان نزاهة الانتخابات النيابية، المقبلة.
وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان: إن "القائد العام للقوات المسلحة وجه باحتجاز عدد من الضباط، وإن هذا التوجيه جاء على خلفية مرافقة المشار إليهم للمرشحين للانتخابات في حملاتهم الدعائية بمناطق مختلفة".
وأشارت إلى أن "هذا الإجراء يأتي ضمن جهود وضع المنظومة العسكرية بعيدًا عن الحراك السياسي الدائر في البلاد".
وأوضحت قيادة العمليات أن "خطة تأمين الانتخابات تضمنت أمن المراقبين والإعلاميين".
ولم تعلن قيادة العمليات عدد الضباط المحتجزين ومواقع عملهم. لكن مصدراً مطلعاً في وزارة الداخلية، قال إن "الاعتقالات شملت العشرات من الضباط في مختلف قطاعات المؤسسة العسكرية وشملت غالبية محافظات البلاد، بسبب ظهورهم ومشاركتهم ضمن الحملات الانتخابية للمرشحين، ومرافقتهم لهم، وهذا يخالف القوانين، ويعطي انطباعاً سيئاً عن عمل القوات الأمنية".
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"سكاي نيوز عربية" أن "تعليمات جديدة صدرت للضباط والجنود، بشأن التعاطي مع الحملات الانتخابية، والعمل على تأمينها من الخارج فقط، دون المشاركة الفعلية والحضور، وهذا يأتي للنأي بالقوات الأمنية، عن أي استقطاب حزبي أو طائفي قد يحصل، فضلاً عن حفظ هيبة المنتسب والضابط".
وتطالب أوساط سياسية وشعبية، بضرورة إبعاد المؤسسة العسكرية، وعناصر القوات الأمنية، عن السباق الانتخابي، وعدم استغلالهم وتوجيههم، والتحكم في خياراتهم الانتخابية.
وتشير التقديرات إلى أنه يحق لأكثر من مليون منتسب في قوى الأمن الداخلي، والجيش، والشرطة، والحشد الشعبي، والأجهزة الأمنية المتنوعة، المشاركة في الاقتراع الذي يُنظم قبل يومين من الانتخابات العامة إلى جانب المعتقلين في السجون.
وتخشى أوساط سياسية من التلاعب بأصوات قوى الأمن، واستغلالها لصالح جهات معنية، بالتعاون المباشر مع الآمرين والضباط.
