قبل أشهر قليلة من الاقتراع.. خلافات في ليبيا حول قانون انتخاب الرئيس
تسود خلافات سياسية في ليبيا منذ إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مصادقته على قانون للانتخابات الرئاسية، يبدو معدا على مقاس رجل شرق البلاد القوي خليفة حفتر، ولم يعرض للتصويت في جلسة رسمية.
والقانون المكون من 77 مادة ونشر في 9 سبتمبر يحمل رقم 1 لسنة 2021 وتوقيع رئيس مجلس النواب، وهو ينظم الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وسبب القانون انقساما بين النواب، ولاقى رفضا من المجلس الأعلى للدولة، فيما ظل موقف ملتقى الحوار السياسي ضبابيا.
ووصف المجلس الأعلى للدولة إصدار القانون بأنه إجراء ”أحادي“، وبأن صالح يهدف إلى عرقلة الانتخابات المقبلة بتعمده إصدار ”قانون معيب“.
ويعتبر المعترضون على القانون أن صالح يقدم خدمة إلى المشير خليفة حفتر الذي تسيطر قواته على شرق البلاد وأجزاء من جنوبها، ومن المتوقع ترشحه للانتخابات المقبلة.
ويرى أستاذ العلاقات الدولية خالد المنتصر في تصريح لوكالة ”فرانس برس“ أن إصدار قانون الانتخابات الرئاسية بهذا الشكل ”المعيب“ و“الغامض“ يعتبر بمثابة دفع لليبيين إلى ”الصدام“ مجددا.
وأضاف المنتصر: ”البرلمان لا يملك وحده حق المصادقة أو إصدار قانون انتخاب الرئيس، خاصة وأن التوتر والخلاف بين مختلف الأطراف لم ينتهِ بعد، والتوافق ضروري حول أي قانون ليتماشى والحالة الحرجة القائمة“.
وتابع قائلا: ”لا يعني فشل ملتقى الحوار السياسي بجنيف في إقرار الأطر الدستورية للانتخابات، السماح وبطريقة غامضة وعبر شخص رئيس البرلمان تمرير قانون وفي توقيت حساس، وهو شخصية داعمة لطرف وتيار معين يسيطر على شرق البلاد“.
وتشير مادة مثيرة للجدل إلى إمكانية ترشح أي عسكري أو مدني لمنصب الرئيس شرط ”التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر“، وفي حال عدم انتخابه ”يعود لسابق عمله“.
من جهته، قال المحلل السياسي الليبي وأستاذ القانون ميلود الحاج إنه بموجب الاتفاق السياسي الليبي يحتاج إصدار القوانين إلى تشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وموافقة الأخير ضرورية على القوانين المنظمة للانتخابات.
وأضاف المحلل السياسي لوكالة "فرانس برس" :”البرلمان صاحب اختصاص تشريعي، لكن بما أن ليبيا مزقها النزاع والفوضى، وما رافق ذلك من استحداث مجلس الدولة كغرفة ثانية للبرلمان تتقاسم مع مجلس النواب بعض الاختصاصات، وجب التنسيق معه لتجنب الطعن دستوريا في صحة أي قوانين“.
أما الخبير بالشأن الليبي في مؤسسة ”غلوبال إنيشاتيف“ البحثية جلال حرشاوي، فاعتبر في تصريح لوكالة فرانس برس أن إصدار قانون الانتخابات الرئاسية بهذه الطريقة ”التعسفية“ يمثّل ”رهانا“ و“مناورة“ من عقيلة صالح.
