متظاهرو العراق: إيران تلتف لوأد الحراك عبر اتفاق الأطراف السياسية
شددالمتظاهرون العراقيون على تمسكهم بإنهاء نفوذ طهران بشكل جذري بالبلاد، وأكدوا رفضهم لاتفاقية الأطراف السياسية بشأن الإصلاحات للخروج من أزمة المظاهرات، باعتبارها محاولة إيرانية لوأد الحراك الشعبي.
وخلال الأسابيع الماضية التي أعقبت انطلاقة المظاهرات الشعبية في بغداد ومدن الجنوب منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لم تتوقف الأطراف السياسية العراقية المشاركة في الحكومة ومجلس النواب وبدعم من إيران عن البحث عن مخرج من أزمة المظاهرات التي عصفت بالنفوذ الإيراني في العراق.
وأمهلت الأطراف السياسية التي وقعت الاتفاق باستثناء كتلة سائرون التي يتزعمها مقتدى الصدر، الإثنين الماضي، رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي ٤٥ يوما لتنفيذ الإصلاحات الواردة ضمن بنود الاتفاقية إضافة إلى تنفيذ حزمة الإصلاحات التي وعد بها المتظاهرين.
وفي حال فشلت الحكومة في تنفيذ بنود الاتفاقية فستتجه الأطراف الموقعة الى سحب الثقة منها عبر كتلها في مجلس النواب ومن ثم إجراء انتخابات مبكرة.
وقال سلام الشمري النائب عن كتلة سائرون المدعومة من زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، إن غياب سائرون عن اجتماع الأطراف السياسية جاءت من منطلق قناعتها بعدم جدواه.
ووصف الشمري، في بيان، الاتفاق بأن "محاولة من بعض الكتل السياسية لتوحيد الفرقاء والجهود لمواجهة مطالب الشعب"، مضيفا أن "الشعب لن يقبل بهذا الاتفاق إلا بالإصلاح الشامل للعملية السياسية".
وتزامن الإعلان عن الاتفاق مع كشف صحيفة نيويورك تايمز بالاشتراك مع موقع إنترسبت عن وثائق مسربة من أرشيف الاستخبارات التابعة لإيران في طهران، التي تظهر حجم التوغل الإيراني في العراق ومحاولات طهران للسيطرة على القرار العراقي وفرض هيمنتها على البلاد بعد عام ٢٠٠٣ بشكل تدريجي.
وسعت طهران السيطرة على مقدارت العراق، عبر تجنيد المسؤولين الأمنيين والحكوميين والقادة السياسيين العراقيين، وتلقى الأموال مقابل عملهم لصالح إيران.
وسلطت الوثائق الضوء أيضاً على الدور الذي يلعبه الإرهابي قاسم سليماني قائد فيلق القدس جناح مليشيا الحرس الثوري الخارجي في تثبيت النفوذ الإيراني في العراق، وكيف عمل على تثبيت رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي على رأس الحكومة، فضلا عن تجسس قادة أمنيون عراقيون وسياسيون على الولايات المتحدة الأمريكية لصالح النظام الإيراني.
واعتبرت الناشطة العراقية لمياء المياحي عضو اللجنة المنظمة للمظاهرات أن محاولات السياسيين لن تجدي نفعا في إنهاء المظاهرات.
وأردفت المياحي، أن "ما طرحته الكتل السياسية في اتفاقها من قرارات واصلاحات ليست جديدة، فهي تعد بتنفيذ هذه الإصلاحات منذ ١٦ عاما، هذه الأطراف السياسية لم تلتزم بتنفيذ الدستور طيلة الأعوام الماضية، لذلك هي غير قادرة على تلبية مطالب الشارع وبالتالي ينبغي عليها ترك العملية السياسية كي يتمكن العراقيون من تشكيل حكومة انقاذ وطنية تقود البلاد لحين اجراء انتخابات نزيهة بإشراف دولي".
ولفتت إلى أنه "لا يحق لهذه الأطراف أن تشارك مجددا في هذه العملية، ويجب أن ينتهي النفوذ الإيراني من العراق لنعيش بسلام"، موضحا أن "الاتفاق الذي وقعته غالبية الأطراف المشاركة في العملية السياسية يعتبر التفافا إيرانيا على الاحتجاجات الشعبية في العراق لإنهائها بأسرع وقت".
ويشدد المتظاهرون العراقيون على أن التدخلات الإيرانية في العراق ونهبها لثرواته جاء عبر الأحزاب والمليشيات التابعة لها، والتي أوصلت البلاد على ما هو عليه اليوم من أوضاع إنسانية صعبة في ظل انعدام الخدمات الرئيسية وانتشار الفقر والبطالة وسيطرة مليشيات الحشد الشعبي التابعة لإيران على غالبية مفاصل الدولة.
