تقرير: الجزائر تدرس خيارات التسوية مع رموز نظام بوتفليقة

قال تقرير لمجلة ”جون أفريك“، إن الحكومة الجزائرية تدرس كل الخيارات الممكنة مع رموز نظام الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، كالعفو والتسويات خارج إطار القضاء والأحكام المخففة، من أجل استعادة ممتلكات وأصول السياسيين ورجال الأعمال القابعين في السجون.

وأضافت المجلة في تقريرها، أن الحكومة الجزائرية تقترح ”اعتماد طريقة تسوية ودية لاستعادة الأصول والممتلكات، وبذلك تكون السلطات مستعدة للدخول في حوار مع رجال الأعمال والمسؤولين السابقين الذين يقبعون في السجن ويقضون أحكاما طويلة في قضايا الاختلاس وغسيل الأموال، لكن من خلال عدم تقديم تفاصيل سواء عن الآليات أو عن تنفيذ هذه الخطة التي استقبلها بالفعل بعض البرلمانيين بتحفظ“.

وأشار التقرير إلى أن ”بلقاسم زغماتي خلال توليه منصب رئيس وزارة العدل أثار رغبة السلطات في تعقب الأصول التي يحتفظ بها في الخارج رجال الأعمال وقادة النظام السابق، وبناء على ذلك تم إرسال إنابة قضائية إلى العديد من البلدان في أوروبا وآسيا والأمريكيتين للمساعدة في تحديد الممتلكات المختلسة ومالكيها. وفي حين أن النيابة العامة في الجزائر العاصمة لم تبلغ بعد بنتائج عملية الاستعادة هذه، فإن السلطات تعتزم الشروع في عملية موازية لهذا المسار على أمل استعادة بعض الثروات التي تم جمعها على مدى السنوات العشرين الماضية“.

وأوضح التقرير أن خطة الحكومة الجزائرية تقوم على إجراء مفاوضات مباشرة مع أولئك الذين أدينوا بشكل نهائي أو مناقشات غير مباشرة عبر محاميهم أو أقاربهم، معتبرا أنه ”بعد سلسلة طويلة من المحاكمات الماراثونية كانت نتائج البحث عن ”الكنز“ هزيلة نوعا ما حيث لم تتم استعادة سوى مبلغ ضئيل من المبالغ الهائلة التي كانت موضع اختلاس وتبديد ونقل إلى الخارج“.

وبحسب أرقام من مكتب المدعي العام في الجزائر العاصمة، فقد تمت مصادرة ما يعادل 247 مليون يورو من رجال أعمال ووزراء سابقين كانوا محكومين بالسجن، ويضاف إلى هذا المبلغ الهزيل 4693 مركبة و6 قوارب نزهة و214 قطعة أرض و119 وحدة سكنية و21 مبنى، ومع الحكم أخيرا في القضايا فإن احتمالات استرداد المزيد من الممتلكات والأموال تكاد تكون معدومة.

وشرح التقرير أسباب طرح خطة التسوية الودية هذه قائلا إنه يمكن وضع خيارين على الطاولة، الأول هو التفاوض بشأن تخفيض الأحكام، لا سيما المتعلقة برجال الأعمال الذين فازوا بمشاريع وعقود تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات، مشيرا إلى أنه خلال فترة توليه رئاسة الحكومة من مايو / أيار إلى أغسطس / آب 2017، كشف عبد المجيد تبون أن الدولة منحت أكثر من 50 مليار دولار من المساعدات والإعانات والقروض المصرفية لشركات خاصة يقبع قادتها الآن في السجن، ومن بين كامل هذا المبلغ الضخم سدد المستفيدون 5 مليارات دولار فقط.

وتساءل التقرير: ”أين ذهبت بقايا الأموال المستثمرة والقروض المستهلكة؟ هل يمكن أن يؤدي التخفيض المحتمل في أحكامهم إلى تشجيع المدانين على التعاون مع السلطات القضائية أو السياسية لإعادة ممتلكاتهم في الجزائر والخارج؟“، مشيرا إلى أن الرجال الأقوياء في عهد بوتفليقة، ومنهم علي حداد ومحيي الدين طحكوت ومراد علمي والأخوان كونينف وأحمد معزوز، أقسموا على عدم خرق أي قانون وألا يختلسوا أو يغسلوا أموالا وألا يحصلوا على أي امتياز، وحتى اليوم يعلن محاموهم براءتهم ويتحدثون عن التحقيقات الفاشلة والقضايا الفارغة وتصفية الحسابات“، بحسب تعبيرهم.

وأوضح التقرير أن الخيار الثاني الذي تطرحه السلطات هو إصدار عفو لصالح المحكوم عليهم الذين يوافقون على التعاون مع النظام القضائي لإعادة جزء من ممتلكاتهم المكتسبة في الجزائر وخارجها، ولكن مرة أخرى يبدو الخيار صعبا بشكل مضاعف لأنه سيكون من الضروري إجراء عمليات تدقيق وخبرات مفصلة ومحددة لتحديد الأصول ووضع تقديرات دقيقة وربما إعادتها إلى الخزانة العامة.

ونبه التقرير إلى أن ”هذا التحرك من شأنه أن يطرح تساؤلات حول التحقيقات وآراء الخبراء التي أجرتها مختلف الأجهزة الأمنية وكذلك التعليمات الصادرة عن القضاة، التي أدت إلى إدانة رجال الأعمال والقادة السابقين، ويضع مصداقية العدالة في الميزان“، لكنه أكد أن ”خطة التسوية الودية هذه ينظر إليها المحامون بشكل إيجابي“.