كيف سيحمي العراق الانتخابات من «داعش» و«السلاح المنفلت»؟

بحذر وقلق شديدين، يترقب العراقيون يوم العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة، وسط تشكيك في قدرة الحكومة على إجرائها في أجواء آمنة ونزيهة.

وتأتي الانتخابات المبكرة بعد أن أطاحت احتجاجات شعبية مناهضة للنخبة السياسية المتهمة بالفساد والتبعية للخارج، بالحكومة السابقة بزعامة عادل عبد المهدي أواخر عام 2019.

وتم منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي في مايو/أيار 2020 لإدارة المرحلة الانتقالية وصولا إلى إجراء الانتخابات المبكرة الشهر المقبل.

وتعهدت حكومة الكاظمي، مراراً، بإجراء انتخابات يسودها الأمن والنزاهة، إلا أن أجواء من عدم اليقين تعتري الكثيرين في البلاد، لتخوفهم من هجمات لتنظيم "داعش" قد تشن خلالها، إضافة لانتشار السلاح غير المرخص.

والسبت الماضي، أعلنت وزارة الدفاع في بيان، أن "اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجلس النواب (البرلمان) العراقي باشرت بممارسة الخطة الأمنية الفعلية الميدانية الشاملة في بغداد والمحافظات".

وفي وقت لاحق من اليوم ذاته، أعلن الكاظمي، في كلمة خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء خاصة بالانتخابات، وضع إجراءات أمنية مشددة لمنع محاولة التزوير، وتأمينها بمراقبة أممية دولية.

وستشرف اللجنة الأمنية العليا للانتخابات على عملية تأمين الاقتراع، ويترأسها نائب قائد العمليات المشتركة في الجيش العراقي عبد الأمير الشمري، وتضم قادة ومسؤولين من الأجهزة الأمنية المختلفة.

ثلاثة أطواق أمنية حول مراكز الاقتراع
وقال المتحدث باسم اللجنة غالب العطية، إن "اللجنة الأمنية العليا استكملت جميع استعداداتها وتوزعت على مكاتب جميع المحافظات في عموم العراق".

وأشار في حديث للأناضول، إلى أن "القوات الامنية بكامل صنوفها ستشارك في عملية تأمين الانتخابات الشهر المقبل".

وبيّن العطية أن "القوات الأمنية ستعمل على توفير الحماية للناخبين ومراكز الاقتراع البالغ عددها 8372 مركزاً موزعة على 83 دائرة انتخابية في عموم العراق".

وأوضح أن "الخطة تتضمن فرض 3 أطواق أمنية في محيط مراكز الاقتراع؛ الأول سيكون من عناصر حماية المنشآت، والثاني من الشرطة المحلية والنجدة وبعض تشكيلات وزارة الداخلية، فيما يتشكل الثالث من الجيش والشرطة الاتحادية".

وأردف العطية: "القوات الأمنية ستتخذ إجراءات أمنية كبيرة لحماية الناخبين في عموم المحافظات، فضلاً عن تأمين مراكز حفظ صناديق الاقتراع"، منوهاً إلى أن "الخطة تتضمن أيضا تخصيص قوة أمنية لتأمين نقل صناديق الاقتراع لغاية وصولها إلى مراكز الحفظ".

واعتبر العطية أن "القوات الأمنية والجهات المسؤولة لديها القدرة الكافية لتأمين الانتخابات من الناحية الأمنية".

تحديات أمنية حقيقية
وما يزال العراق يواجه تحديات أمنية حقيقية بعد عقود من الحروب المتعاقبة وعدم الاستقرار.

ورغم إعلان بغداد هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي عام 2017 بعد أن اجتاح نحو ثلث مساحة البلاد صيف 2014، إلا أن التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة ويشن هجمات مميتة بين فترات متباينة.

كما يعاني العراق من انتشار السلاح غير المرخص على نطاق واسع، وخاصة في يد فصائل شيعية مقربة من إيران وتتمرد على الدولة عبر شن هجمات على قواعد عسكرية عراقية تضم القوات الأمريكية فضلا عن سفارة واشنطن في بغداد.

وظهر عجز الحكومة العراقية أمام الفصائل الشيعية النافذة بشكل جلي، عندما اقتحم بعضها المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد وحاصرت مواقع مهمة بينها منزل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ومبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء احتجاجاً على اعتقال أحد قادتها بتهمة الإرهاب.

رغم ذلك، يؤكد المتحدث باسم العمليات المشتركة في الجيش العراقي اللواء تحسين الخفاجي، أن "اللجنة الأمنية العليا للانتخابات وضعت خططاً محكمة لمنع حدوث أي انتهاك أمني".

وقال الخفاجي للأناضول، إن "اللجنة العليا أجرت العديد من التجارب (المحاكاة)، للخطة الأمنية المزمع تطبيقها في الانتخابات".

وأضاف، أن "تنفيذ الخطة جاء بهدف سد الثغرات التي يمكن أن تحصل خلال الانتخابات، والقوات الأمنية بكامل صنوفها (الشرطة والجيش)، جاهزة لتأمينها".

"الحكومة تفتقر للخبرة الأمنية"
من جانبه، رأى العميد السابق في الجيش والخبير الأمني عدنان الكناني، أن "الحكومة الحالية غير قادرة على تأمين الانتخابات النيابية المقبلة؛ لأنها تفتقر إلى الخبرة الأمنية في وضع الخطط".
وأضاف الكناني في حديثه للأناضول، أن "الانتخابات حدث مصيري ولابد من إشراك جميع الجهات الأمنية لتأمين يوم الاقتراع".

وأشار إلى أن "وزارة الدفاع والداخلية لهما مهام مختلفة تكتيكيا، لكن حماية الانتخابات تتطلب اشتراكهما، وفق خطة استراتيجية أمنية محكمة بهدف منع أي خروق أمنية في عموم أنحاء العراق".
وسيتولى نحو 600 مراقب من خارج البلاد مهمة مراقبة الانتخابات البرلمانية المبكرة لضمان نزاهتها، بحسب مفوضية الانتخابات.

كما تشير أرقام مفوضية الانتخابات في 31 يوليو/ تموز، إلى أن 3249 مرشحا يمثلون 21 تحالفاً و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، سيخوضون سباق الانتخابات للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان العراقي.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة غلاي، للأناضول، إن "هناك تنسيقاً بين المفوضية واللجنة الأمنية العليا للانتخابات بشأن تأمين الاقتراع على كافة الاصعدة الأمنية".

وأضافت أن "اللجنة العليا لديها خطط خاصة لتأمين الانتخابات والمرشحين والناخبين، وجميع المعلومات الخاصة بالعملية في عموم البلاد".