لأول مرة.. قطر تستعد للتصويت لانتخابات مجلس الشورى
يستعد القطريون للتصويت في أول انتخابات لمجلس الشورى في خطوة رمزية من غير المرجح أن تغير ميزان القوى في الإمارة الخليجية الثرية.
وستجري الانتخابات في 2 أكتوبر لاختيار 30 عضوا في مجلس الشورى من أصل 45 عضوا.
ويقول محللون إن الانتخابات، على الرغم من أنها بادرة غير معمّمة في منطقة الخليج، لن تكون نقطة تحوّل في قطر التي تُسلَّط عليها الأضواء بشكل متزايد بسبب استضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم العام المقبل.
وقال المحلل المختص بشؤون الشرق الأوسط أندرياس كريج لوكالة فرانس برس "من المهم الفهم أن الطموح ليس إقامة ملكية دستورية لكن زيادة مشاركة" المجتمع، موضحا إن "تطبيق معايير الديمقراطية خطأ" في هذه الحالة.
ومهمة مجلس الشورى تقديم المشورة لأمير قطر في شأن مشاريع القوانين، لكنه لا يضع تشريعات خاصة به. ومن مهامه إقرار الموازنة وسحب الثقة من وزراء، لكن كل قراراته يمكن نقضها بمرسوم أميري.
وامتلأت شوارع الدوحة ومدن قطرية أخرى بلوحات ولافتات إعلانية عليها صور للمرشحين وهم يبتسمون مرتدين الزي الوطني القطري.
وظهر المرشحون على شاشة التلفزيون الرسمي لحشد الدعم والحديث عن وعودهم الانتخابية. وبالإضافة إلى ذلك، اقتصرت الحملات الانتخابية أيضا على تنظيم جلسات مع نادلين يقومون بتوزيع الشاي والقهوة العربية للاستماع للمرشحين.
لكن يبدو التغيير الديمقراطي الذي ستحدثه الانتخابات محدودا جدا في الدولة الخليجية حيث لن تتغيّر الحكومة بعد الانتخابات ولا توجد أحزاب سياسية.
وصادقت وزارة الداخلية على كل المرشحين، وفقا لمجموعة من المعايير من بينها العمر والشخصية والسجل الجنائي.
وترشّح 284 شخصا موزعين على 30 دائرة انتخابية، بينهم 28 امرأة، وسيعين الأمير 15 عضوا آخرين في المجلس.
ويشكل الأجانب 90 بالمئة من عدد سكان قطر البالغ 2,75 مليون نسمة، ولا يحق لهم التصويت والترشح.
وسيتعين على المرشحين خوض الانتخابات في الدوائر الانتخابية المرتبطة بمكان إقامة عائلاتهم أو قبيلتهم في الثلاثينات، باستخدام بيانات جمعتها السلطات التي كانت تخضع للنفوذ البريطاني آنذاك.
ويحق فقط لأحفاد القطريين الذين كانوا مواطنين عام 1930 التصويت والترشح، ما يعني استبعاد بعض أفراد العائلات المجنسة منذ ذلك العام.
ومن بين الذين يواجهون الاستبعاد من العملية الانتخابية بعض أفراد قبيلة المرّة، الأمر الذي أثار جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي.
واقترح خبراء أن يكون ممثلو المجموعات المستبعدة من بين الـ15 الذين يعيّنهم الأمير بشكل مباشر.
