المئات في العراق يحيون الذكرى السنوية الثانية لـ«انتفاضة تشرين»

أحيا مئات المتظاهرين العراقيين، الجمعة 1 أكتوبر 2021، الذكرى السنوية الثانية للاحتجاجات الشعبية الواسعة المعروفة في أوساط الناشطين بـ "انتفاضة تشرين" ، في العاصمة بغداد.

وتجمع المتظاهرون في ساحتي "الفردوس" و"التحرير" وسط بغداد، في وقت انتشرت فيه قوات الأمن بكثافة في محيط الساحتين والمناطق القريبة.

وحمل المشاركون في المسيرات الأعلام العراقية وصور زملائهم الذين قضوا في الاحتجاجات، ورددوا شعارات تحيي الانتفاضة الشعبية في الذكرى السنوية الثانية لانطلاقتها.

وجددوا دعواتهم لملاحقة المتسببين بمقتل المئات من المتظاهرين طوال أشهر من الاحتجاجات التي رافقتها أعمال عنف واسعة النطاق.

وقال الناشط مؤمن الحداد، لمراسل "الأناضول"، إن "إحياء الذكرى الثانية لانتفاضة أكتوبر/ تشرين الأول تذكير للفاسدين بأن الاحتجاجات ستبقى قائمة حتى تحقيق عملية إصلاح شاملة من شأنها إبعاد الفاسدين ومحاكمتهم وتشكيل حكومة تعبر عن الشعب ومصالحه".

وأضاف الحداد، بينما كان يلوح بالعلم العراقي في ساحة التحرير ببغداد، أن "أبرز مطالب المحتجين تتمثل في محاربة الفساد وتقديم قتلة المتظاهرين للعدالة".

وبدأ الحراك الشعبي مطلع أكتوبر 2019 ضد النخبة السياسية المتهمة بالفساد والتبعية للخارج، مطالبين بتغيير النظام السياسي القائم على توزيع المناصب بين الأحزاب النافذة في البلاد.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة النطاق بين المتظاهرين من جهة، وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.

ووفق أرقام الحكومة العراقية، فإن 560 شخصا على الأقل قتلوا خلال الاحتجاجات التي استمرت على نحو متقطع لأكثر من عام.

ونجحت الاحتجاجات في إطاحة الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر عام 2019، كما أقر البرلمان العراقي قانون انتخابات جديد، استجابة لمطالب الحراك بهدف فسح المجال أمام المستقلين والأحزاب الصغيرة للصعود إلى البرلمان.

وتعهدت الحكومة الحالية برئاسة الكاظمي بحماية الاحتجاجات وتقديم المتورطين في قمعها إلى العدالة، وهو ما لم يتحقق.

ولا تزال مكافحة الفساد من أبرز مطالب الاحتجاجات في العراق، على الرغم من أن الحكومة الحالية لاحقت مئات المسؤولين الحاليين والسابقين بتهمة الفساد وهدر المال العام والاختلاس خلال الأشهر الماضية.

وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تستعد فيه البلاد لخوض الانتخابات التشريعية المبكرة في 10 أكتوبر الجاري، وسط ترجيحات من مراقبين بعدم حدوث تغيير حقيقي في النتائج.