تمول الإرهاب.. ألمانيا تفكك شبكات لتحويل الأموال
في تطور نوعي في ملف مكافحة التنظيمات المتطرفة، داهمت الشرطة والأجهزة الأمنية الألمانية عشرات المنازل والمكاتب ومراكز الإدارة لشبكة واسعة لغسيل الأموال والتحويلات غير النظامية، التي كانت تهدف مساعدة وتمويل وتسهيل الأعمال لصالح تنظيمات متطرفة في كل من سوريا وتركيا، إلى جانب أعمال أخرى غير شرعية أخرى كانت تقوم بها هذه الشبكة.
وألقت الشرطة الألمانية القبض على عشرة أفراد مشتبه بهم، في عمليات مداهمة منسقة بين مختلف الأجهزة والجهات الألمانية على المستوى الفيدرالي، في ولايات شمال الراين ويستفاليا وسكسونيا السفلى وبريمن.
وبدأت الأجهزة الأمنية تنفيذ أوامر المداهمة والاعتقال التي أصدرها القضاة في تلك الولايات، بمشاركة أكثر من ألف شرطي ورجل أمن من الوحدات الخاصة الألمانية، والتي نفذت طوال 4 ساعات من فجر الأربعاء.
وكان المدعي العام الألماني في مدينة دوسلدورف قد أكد خلال مؤتمر صحفي عقده صباح الأربعاء، أن العملية تستهدف الحصول على المصادر والأدلة والأصول الرئيسية لهذه الشبكة التي تتعامل مع جهات مشكوك بأمرها في كل من تركيا وسوريا، مذكرا بأن التحقيقات مع هذه الشبكة الواسعة لغسيل الأموال قد تكشف المزيد من الشبكات الناشطة على الأراضي الألمانية، بالذات من حيث آلية عملها.
ومن جانبه، أكد المكتب المركزي الألماني لملاحقة مرتكبي الجريمة المنظمة أن الشبكة المذكورة كانت تعمل على شكل مؤسسة غير نظامية لتحويل الأموال إلى الخارج، مقابل الحصول على أجور من ذلك، وهو أمر لا يسمح به حسب القوانين الألمانية، لأن أي تحويلات مالية يجب أن تتم تحت سيطرة هيئة الرقابة المصرفية المركزية في البلاد.
وكانت المعلومات التي أوردتها صحيفة WDR الألمانية قد ذكرت أن كشف هذه الشبكة تم عن طريق الصدفة بعد أن عثرت دورية للشرطة الألمانية على طريق سريع وسط البلاد على مبلغ 300 ألف يورو مخبأة داخل حقائب رياضية.
وبعد التحقيقات التفصيلية توصلت الأجهزة الأمنية إلى أن هذه الأموال جزء من عمل الشركة لتحويل الأموال بشكل غير قانوني عن السلطة المصرفية.
وأشارت جهات التحقيق إلى أن كمية الأموال التي تم تحويلها من قبل هذه المجموعة تجاوزت 100 مليون يورو خلال الفترة الماضية، وأن معظم تلك الأموال تم تحويلها إلى سوريا وتركيا.
كذلك كشفت المعلومات أن المصدر الأساسي لتلك الأموال كان من تهريب وتجارة المخدرات في ألمانيا ودول أخرى مجاورة.
