وزير سوداني: مكونات ذات ميول انقلابية تحاول خنق الحكومة المدنية

قال وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف، السبت 9 أكتوبر 2021، إن بعض المكونات "ذات الميول الانقلابية (لم يسمها) داخل مؤسسات السلطة الانتقالية تستغل قضية شرق السودان لخنق الحكومة المدنية الانتقالية".

وأوضح في تصريحات إعلامية متلفزة، نشرها عبر صفحته على فيسبوك، أن "جهات تسعى لاستغلال قضية الشرق لأهداف لا علاقة لها بقضية الشرق، بعض المكونات ذات الميول الانقلابية داخل مؤسسات السلطة الانتقالية تستغل القضية من أجل خنق الحكومة المدنية الانتقالية".

وأضاف يوسف: "خنق الحكومة الانتقالية هو عبارة عن مقدمة لتهيئة الشارع لقبول الانقلاب، وهو الهدف الذي لا علاقة له بقضية الشرق، ومدعوم من أناس موجودين في الخرطوم من ضمن مكونات السلطة الانتقالية ذوي ميول انقلابية"، دون تسميتهم.

وتابع: "سنواجهكم حتى النهاية، وهذا المخطط سيفشل، والشعب يختلف على كل شيء، إلا حراسته لثورته المجيدة والانتقال المدني الديمقراطي، ولن يقبل بالانقلاب تحت أي غطاء كان".

وأكد أن "قضية الشرق ستحل حلا سياسيا شاملا ينهي التهميش بصورة حقيقية ويتناول جميع أبعاد القضية".

وأردف: "من يدعون بأن الحكومة لديها رغبة بالحل الأمني، نفس الناس الذين يحاولون استثارة بعض مكونات الشرق ضد بعضها البعض وضد حتى مصالح الشرق نفسه لأهداف قصيرة النظر".

ومنذ 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، يغلق "المجلس الأعلى لنظارات البجا" كل الموانئ على البحر الأحمر والطريق الرئيسي بين الخرطوم وبورتسودان، شرقي البلاد، احتجاجا على ما يقول إنه تهميش تنموي تعانيه المناطق الشرقية.

ووصل وفد حكومي إلى مدينة بورتسودان، يوم 26 سبتمبر الماضي، في محاولة لحل الأزمة، لكنه لم يتوصل إلى حلول ترضي السكان.

ويدعو المجلس القبلي إلى إعادة تشكيل حكومة الفترة الانتقالية من "كفاءات مستقلة" (دون انتماءات حزبية ولا سياسية)، وعقد مؤتمر قومي لقضايا الشرق، ينتج عنه إقرار مشاريع تنموية فيه.

ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.