البرهان: نعلن حالة الطوارئ وحل الحكومة ومجلس السيادة
مع توافد المحتجين إلى محيط مقر القيادة العامة للقوات المسلحة فيالخرطومإثر تنفيذ قوات عسكرية سلسلة اعتقالات، طالت وزراء ومسؤولين في الحكومة السودانية ومجلس السيادة، أعلن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء وتجميد عمل لجنة التمكين وتكليف المديرين العامين بالوزارات بتسيير الأعمال.
وقال البرهان في خطابه اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021، إن "التاريخ يؤكد أن الشعب السوداني رفض أن يحكمه فرد". وأكد أن القوات المسلحة استجابت لثورة الشباب، مضيفاً: "الثورة ماضية بعزم الشباب والقوات المسلحة ملتزمة بأهدافها".
كما شدد على أن القوات المسلحة ماضية قدماً في التحول الديمقراطي، قائلاً: "سنواصل المرحلة الانتقالية وصولاً لحكومة منتخبة"، مؤكداً: "سنواصل العمل من أجل تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات".
كذلك أضاف أن الانقسامات شكلت إنذاراً خطيراً يهدد السودان، لافتاً إلى أن ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطراً حقيقياً.
وأوضح البرهان أن "التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للتحرك والقيام بما يحفظ السودان"، مشدداً على أن "لا حزب أو فئة ستفرض على السودان توجهاتها".
كما أكد: "سنعمل على تشكيل برلمان من شباب الثورة وتشكيل حكومة كفاءات جديدة لتولي إدارة الأمور في البلاد".
إلى ذلك علق بعض مواد الوثيقة الدستورية، مؤكداً الالتزام بها (أي الوثيقة) وباتفاق جوبا للسلام.
يذكر أن البلاد كانت شهدت فجر اليوم سلسلة اعتقالات طالت إلى جانب الوزراء قياديين في أحزاب عدة، فضلا عن قوى الحرية والتغيير، ومن ضمنهم ياسر عرمان، فضلا عن مستشار رئيس الحكومة الإعلامي فيصل محمد صالح.
إلى ذلك، كشفمدير مكتب حمدوكفي اتصال مع العربية أن رئيس الوزراء اقتيد إلى مكان مجهول بعد أن حاولت قوة عسكرية الضغط عليه لإضفاء الشرعية على الأحداث والتوقيفات التي شهدتها البلاد، إلا أنه رفض الانصياع.
بدورها أكدت وزارة الإعلام خبر وضعرئيس الحكومةتحت الإقامة الجبرية في مكان مجهول، موضحة ببيان على حسابها على فيسبوك أن حمدوك دعا الشعب بكافة أطيافه للنزول إلى الشارع من أجل حماية الثورة.
بالتزامن، شهد محيط مقر القيادة العامة العسكرية في العاصمة اشتباكات بين محتجين والقوى الأمنية.
وكانت قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنييندعيا في وقت سابق كافة المواطنين للنزول إلى الشوارع، واستنكار التوقيفات أو أي مجاولة انقلاب عسكري.
فيما أعلنت نقابة الأطباء والمصرفيين في البلاد الإضراب العام والعصيان المدني.
يذكر أن تلك التطورات الدراماتيكية المتسارعة أتت بعد أسابيع من تصاعد التوتر بين المكون العسكري والمدني اللذين يقودان الحكم في السودان منذ عزل رئيس النظام السابق عمر البشير.
وقد تصاعدت حدة هذا التوتر منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في سبتمبر الماضي، وتبادل على إثرها الطرفان الاتهامات وتحميل المسؤوليات عما يجري من أزمات اقتصادية وسياسية.
