حل حزب المؤتمر الوطني الإخواني والنقابات المهنية بالسودان

أصدرت لجنة التمكين برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق ياسر العطا، ونائبه محمد الفكي سليمان، الجمعة، قراراً بحل حزب المؤتمر الوطني الإخواني، الذي كان يتزعمه الرئيس المخلوع عمر البشير.

وكان مجلسا السيادة والوزراء أجازا في اجتماعهما الطارئ مشروعات القوانين الجديدة المقدمة من وزير العدل بحل حزب الرئيس المخلوع المؤتمر الوطني الإخواني ومصادرة ممتلكاته.

وقالت مصادر إن قانون إزالة التمكين ينص على حل المؤتمر الوطني ومصادرة ممتلكاته.

وأشارت إلى أن أعضاء مجلس السيادة والوزراء أجازوا في الجلسة الأولى إلغاء قانون النظام العام وبرنامج الحكومة للفترة الانتقالية.

وأضافت المصادر أن الجلسة الثانية ناقشت إزالة التمكين لنظام الإخوان في جلستين منفصلتين استمرت أكثر من 8 ساعات، قبل مغادرة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى واشنطن.

وقرر مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، إلغاء قانون النظام العام، الذي ظل محل جدل طيلة سنوات حكم الإخوان؛ استجابة لمشروع تقدم به وزير العدل نصر الدين عبدالباري.

وقانون النظام العام السوداني الذي يجرى تطبيقه منذ عام 1996، يُعنى بتجريم السلوكيات الشخصية مثل ما يعرف بالزي الفاضح، وشرب الخمر، والأعمال الفاحشة، والأعمال الفاضحة، والإغواء، والمواد والعروض المخلة بالآداب العامة.

وخلف هذا القانون الكثير من المشكلات لدى حكومة الخرطوم، وأصبح بعض من ضحاياه محل اهتمام الرأي العام الدولي، كونه يمنح سلطة تقديرية لأفراد الشرطة تقترب من المزاجية في الحكم على أذواق الناس في اختيار زيهم وطريقة تعبيرهم.

ونصت الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، على أن يتولى مجلسا السيادة والوزراء في السودان، حالياً، اختصاص التشريع في البلاد إلى حين تشكيل البرلمان.

وظل تشريع "النظام العام" الذي يعطي صلاحيات واسعة للشرطة بملاحقة أي سلوك تعتقد أنه مخل بالآداب والذوق العام، محل انتقاد المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات العامة، منذ تطبيقه مطلع تسعينيات القرن الماضي، وكثيراً ما أدخل حكومة الخرطوم في حرج دولي.