المحكمة الدستورية الفرنسية تمدد العمل بـ«الشهادة الصحية»

صادقت المحكمة الدستورية الفرنسية، الثلاثاء 9 نوفمبر 2021، على تمديد العمل بـ "الشهادة الصحية" حتى 31 يوليو/تموز 2022، التي بدأ العمل بها في أغسطس/آب الماضي، ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وتسمح تلك الشهادة فقط للأشخاص الملقّحين بالكامل أو الذين يحملون فحصا لكوفيد-19 نتيجته سلبية، بدخول المقاهي والمطاعم والقطارات والطائرات بين المدن.

وبحسب بيان صدر عن المحكمة التي تعد أعلى مؤسسة دستورية بالبلاد، فإن "الشهادة الصحية" تعتبر "حلًا وسطًا متوازنًا" بين هدف حماية الصحة واحترام الحقوق والحريات.

واشارت أنه تم إلغاء تلك المادة التي شملها ذلك الإجراء، والتي تسمح لمديري المدارس المتوسطة والثانوية بالوصول لمعلومات طلابهم المتعلقة بكورونا؛ "لانتهاكها بشكل غير متناسب الحق في احترام الحياة الخاصة".

وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية(البرلمان) قد صادقت في 5 نوفمبر/تشرين ثان الجاري على مشروع قانون ينص على تمديد العمل بتلك الشهادة حتى 31 يوليو/تموز المقبل.

وأثار هذا القانون المثير للجدل، احتجاجات واسعة مع اتهام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بممارسة "دكتاتورية" صحية.

وفي 9 أغسطس بدأ العمل بالشهادة الصحية لدخول عدة أماكن يومية كالحانات والمطاعم ودور السينما والمسارح والمستشفيات وقطارات المسافات الطويلة والطائرات، على الرغم من اعتراض جزء من الفرنسيين على هذا القرار الذين يعتبرونه حدا للحريات الشخصية.