تقرير إثيوبي: 184 قتيلا بين المدنيين بأمهرة خلال شهرين

أكدت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، مقتل 184 مدنياً بإقليم أمهرة، خلال الفترة من يوليو وحتى 28 أغسطس الماضيين، جراء الصراع الدائر.

جاء ذلك في تقرير اللجنة التي أنشأتها الحكومة الإثيوبية وتتبع للبرلمان جراء تصاعد أعمال العنف في شمال منطقة وللو وجنوب غوندر بإقليم أمهرة.

وبحسب بيان اللجنة، السبت، قتلت جبهة تحرير تجراي عشرات المدنيين عمدا في البلدات والمناطق الريفية التي استولت عليها بإقليم أمهرة.

وأشارت إلى أن الانتهاكات التي ارتكبتها الجبهة بهذه المناطق قد ترقى لـ"جرائم الحرب".

وأصيب العديد من المدنيين بجروح جسدية ونفسية نتيجة للحرب، فيما ارتكبت جبهة تحرير تجراي عمليات نهب وتدمير واسعة النطاق بشكل منهجي للممتلكات العامة والخاصة بالمنطقة، وفقا للجنة أيضا.

واتهمت الجبهة بإطلاق قذائف مدفعية على مناطق حضرية وحفر خنادق في المنازل والمباني المدنية ما تسبب في تعرض المدنيين للإصابات والقتل أثناء تبادل إطلاق النار بالأسلحة الثقيلة وتدمير الممتلكات من الهجمات المضادة التي تشنها القوات الحكومية.

وأسفرت الإجراءات الدفاعية والهجوم المضاد الذي اتخذته قوة الدفاع الإثيوبية ضد الهجمات التي تشنها جبهة تجراي من مناطق سكنية عن خسائر في أرواح المدنيين وإصابات وتدمير للممتلكات.

وشملت التحقيقات التي أجرتها اللجنة حول انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في مناطق جنوب غوندار ومناطق شمال وولو بإقليم أمهرة، شهادات 128 مقابلة و21 مناقشة جماعية مع الناجين والضحايا والإدارات المدنية المحلية ومسؤولي الأمن ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية بالمنطقة.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، دانئيل بقلي، إن "نتائج التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها جميع الأطراف في إقليم أمهرة تؤكد الحاجة إلى وضع حد عاجل للمعاناة المستمرة للمدنيين".

كما دعا جميع أطراف النزاع إلى احترام التزاماتهم لضمان عدم تحول المدنيين إلى أهداف وضمان محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.

وأعلنت لجنة حقوق الإنسان إجراءها تحقيقًا في المزيد من المناطق المتضررة من النزاع في إقليمي أمهرة وعفار.