تونسيون يحتجون على قرارات سعيد «الاستثنائية» قرب البرلمان

تجمع المئات من التونسيين المحتجين على "إجراءات" الرئيس قيس سعيد، الأحد، في عدد من الشوارع المؤدية إلى ساحة باردو قبالة مقر البرلمان في العاصمة، إثر منعهم من الوصول إليها.

ويأتي التحرك استجابة لدعوة مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، للتظاهر ضد "حالة الاستثناء الاعتباطية" ودفاعا عن "الشرعيّة الدستورية والبرلمانية".

وحسب مراسل الأناضول، ردد المحتجون شعارات من قبيل "لا خوف لا رعب السلطة ملك للشعب"، و"الشعب يريد .. لا لا نريد".

وشهدت ساحة باردو ومحيط البرلمان، حضورا أمنيا كثيفا، حيث انتشرت عدة تشكيلات أمنية، حالت دون وصول المتظاهرين للساحة.

والسبت، اتهمت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، سلطات البلاد بتعطيل وصول مواطنين إلى العاصمة للمشاركة في الاحتجاجات التي دعت إلى خروجها الأحد.

وتأسست مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، المؤلفة من نشطاء وحقوقيين ومواطنين، تزامنا مع إعلان سعيد تلك الإجراءات "الاستثنائية"؛ كتحرك رافض لها.

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ رئيسها قيس سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زبن العابدين بن علي.

وخلال سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين، شهدت العاصمة التونسية تحركات احتجاجية شارك فيها الآلاف للتنديد بقرارات سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات.