مصر تبدأ تطبيق قرار «لا دخول إلا بلقاح» للمنشآت الحكومية

دخل قرار السلطات المصرية بمنع دخول غير المتلقين للقاح كورونا للمنشآت الحكومية، سواء موظفين أو مواطنين، حيز التنفيذ الاثنين 15 نوفمبر 2021.

وكانت السلطات المصرية قررت في أكتوبر الماضي عدم السماح بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، معلنة أن البديل المتاح لغير الراغبين في تلقي لقاح كورونا إجراء تحليل "بي سي آر" أسبوعيا.

وقررت السلطات أيضا أنه مع بداية ديسمبر المقبل، سيمنع دخول أي مواطن مصري إلى منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، إن أي موظف بالجهاز الإداري للدولة سيرفض الحصول على لقاح كورونا، عليه إحضار شهادة "بي سي آر" أسبوعيا وعلى نفقته الخاصة، مؤكدا أن بعض بعض الجهات قد تطلب الفحص مرتين أسبوعيا.

وبين أن الفترة التي لن يذهب فيها الموظف إلى عمله بسبب عدم حصوله على اللقاح تعتبر فترة انقطاع عن العمل، وهو ما سيؤدي إلى فصله إذا وصلت لـ 15 يوما متتالية، طبقا لقانون العمل المصري.

وفي هذا السياق، أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري في استطلاع للرأي أن 69.5 بالمئة من المصريين يؤيدون قرار منع دخول الموظفين الحكوميين الذين لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى مقار عملهم.

وبحسب ما نقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية الرسمية، فإن 2.2 بالمئة أيدوا القرار ولكن بشروط، كان أهمها أن يكون اللقاح فعال وليس له أضرار جانبية، وتوفير اللقاح بسهولة ويسر، وإعطاء مهلة أطول، واعترض 14.1 بالمئة من المواطنين، ولم يحدد 14.2 بالمئة من المواطنين رأيهم.

وأشار إلى أن 62.7 بالمئة من المواطنين أيدوا في نفس الاستطلاع قرار منع المواطنين غير الملقحين من دخول المصالح الحكومية بداية من الأول من ديسمبر المقبل، وأيده بشروط 3.1 بالمئة منهم، في حين جاء 20.9 بالمئة ضد القرار، و13.3 بالمئة منهم لم يحدد رأيه.

وفي السياق ذاته، وللتسهيل على المواطنين، أعلنت وزارة الصحة المصرية بدء العمل بمراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا المتمركزة داخل محطات "مترو الأنفاق"، وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل، ضمن حملة "معا نطمئن سجل الآن".

وأشارت الوزارة في بيان لها أنه تم تطعيم 500 مواطن خلال الساعات الأولى من خلال مركزي التطعيم المثبتين بمحطة مترو السادات، في وسط العاصمة المصرية القاهرة.

أما على الجانب الآخر، ونظرا لعدم وجود قانون ينظم عملية إدارة الأوبئة والجوائح الصحية، فقد وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون في هذا الصدد.

القانون يتضمن عقوبات للمخالفين والمحرّضين على انتشار الشائعات خلال هذه الفترة، من بينها الحبس والغرامة شرط ألا تزيد عن 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى معاقبة من حرّض أيضا على مخالفة إجراءات الجوائح والأوبئة.

وفي هذا السياق، أشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، مرفت عبد العظيم، إلى أهمية القانون، من خلال تنظيم العمل خلال فترة الوباء أو الجوائح الصحية، إذا وقعت أيا منها في المستقبل، وهو ما وصفته بـ"درسا تم التعلُّم منه بسبب جائحة كورونا".