نتنياهو يمثل للمرة الثالثة أمام القضاء بتهم فساد

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، الثلاثاء 16 نوفمبر 2021، إلى المحكمة المركزية بالقدس الشرقية التي تنظر في اتهامات بالفساد ضده، وهو ثالث مثول له أمام القضاء.

ورافق نتنياهو إلى المحكمة ابنه أفنير وأعضاء من حزبه "الليكود" اليميني المعارض الذي تظاهر عدد قليل من مناصريه قبالة مبنى المحكمة في شارع صلاح الدين الشهير بالقدس الشرقية.

وهذه ثالث مرة يأتي فيها نتنياهو إلى قاعة المحكمة منذ بدء محاكمته بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة قبل نحو عام ونصف.

وعقدت جلسة أولى لمحاكمة نتنياهو نهاية مايو/ أيار 2020، وثانية في يوليو/ تموز من العام ذاته، ثم ثالثة في أبريل/ نيسان 2021، وجلسة رابعة في يونيو/ حزيران الماضي، وخامسة بسبتمبر/ أيلول الماضي، قبل أن تنطلق الجلسة السادسة اليوم.

واستهل فريق الدفاع عن نتنياهو جلسة المحكمة بالمطالبة برفض الاستماع إلى شهادة نير حيفتس (مستشار إعلامي سابق لعائلة نتنياهو) ولكن القضاة رفضوا الطلب وإن كانت لم تحدد ما إذا كان سيبدأ حيفتس بالإدلاء بشهادته اليوم.

وكان حيفتس، الذي أصبح شاهد دولة ضد نتنياهو نهاية عام 2018، وصل إلى المحكمة أيضا.

ويتوقع أن يقدم حيفتس شهادته بالقضية المعروفة إعلاميا بالملف 4000، المتعلق بقيام رجل الأعمال شاؤول إلوفيتش، صاحب الأسهم الرئيسي في شركة الاتصالات "بيزك"، بإصدار أوامر لموقع "واللا" الإخباري، الذي يملكه، بمنح تغطية إيجابية لنتنياهو وعائلته، مقابل قيام نتنياهو بالدفع بلوائح تعود بالفائدة على إلوفيتش.

وكان محررون سابقون في موقع "واللا" الإخباري قدموا شهادات في الأشهر الماضية عند تدخل نتنياهو وأفراد عائلته بتغطية الموقع للأخبار المتعلقة به وبعائلته والمعارضين لهم.

وبدأت الشرطة الإسرائيلية التحقيق مع نتنياهو، في ديسمبر/ كانون الأول 2016، للاشتباه بتورطه في قضايا فساد.

وأوصت الشرطة آنذاك بتوجيه اتهامات ضد نتنياهو، الأمر الذي اعتبر سابقة في إسرائيل، إذ لم يسبق أن تم التحقيق مع رئيس للحكومة خلال فترة ولايته.

ووُجّه إلى نتنياهو رسميا، في 21 نوفمبر/ كانون الثاني 2019، اتهامات في ثلاث قضايا فساد عرفت باسم القضية 1000 "قضية الهدايا" والقضية 2000 "قضية نتنياهو- موزيس"، والقضية 4000 "قضية بيزك- واللا".

وتتمحور قضايا نتنياهو حول تورطه بقضايا رشوة وخيانة الأمانة العامة واستغلال السلطة لأمور شخصية.

وتنظر المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس الشرقية في لائحة الاتهام الموجهة ضد نتنياهو، والتي قد تقوده إلى السجن في حال إدانته وتثبيت المحكمة العليا الإسرائيلية لهذه الإدانة.