البنك الدولي: تصعيد الحوثيين سيرفع معدل التضخم في اليمن إلى 45%

مع استمرار ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في التصعيد العسكري ورفض كل مقترحات السلام، توقع البنك الدولي أن يتسارع التضخم في اليمن خلال العام الحالي، إلى ما يقدر بنحو 45 في المائة مقارنة بـ35 في المائة في العام السابق.

ونبه البنك الدولي إلى أن التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقات السابقة بشأن وصول الإمدادات وواردات الوقود عبر ميناء الحديدة، فضلاً عن زيادة التمويل الإنساني من شأنه، رغم العوامل الأخرى، تحسين الأسعار والوصول إلى الغذاء. كما أنه سيعزز من تقديم الخدمات العامة والبيئة التشغيلية للعمليات الإنسانية.

وتوقع البنك في دراسة حديثة عن الفقر أن ينكمش الناتج بنسبة 2 في المائة في نهاية هذا العام، إلا أنه توقع أن يؤدي تحسين الإشراف النقدي وضوابط السياسة إلى تقليل تقلب أسعار الصرف، والحد مؤقتاً من أنشطة المضاربة، مع إمكانية تحقيق مكاسب معتدلة في القيمة النسبية للدولار الأميركي في مناطق سيطرة الحكومة، ولكن تحقيق ذلك سيتطلب مزيداً من الاستقرار لمعالجة الأسباب الجذرية للتقلبات.

ووفق ما جاء في الدراسة، «فإن الآفاق الاقتصادية في هذا العام وما بعده ستعتمد في شكل حاسم على التحسينات السريعة في الوضع السياسي والأمني، وفي نهاية المطاف ما إذا كان وقف الأعمال العدائية والمصالحة السياسية سيسمح بإعادة بناء الاقتصاد والنسيج الاجتماعي في اليمن بدون تمويل خارجي إضافي».

واستدركت الدراسة بأن استمرار جائحة «كورونا»، في ظل عدم وجود مصادر مستقرة للعملة الأجنبية، سيجعل السياسة النقدية التوسعية تخاطر بتسريع انخفاض قيمة الريال اليمني، إلا في حال زيادة إنتاج النفط والقدرة على التصدير، فإن ذلك «يمكن أن يخفف الضغط على المالية العامة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة».