البرلمان المصري يصدر بيانا بشأن قرار تركيا إرسال قوات إلى ليبيا
أعرب مجلس النواب عن إدانته الشديدة لقرار تركيا التدخل العسكري في ليبيا وما تمثله موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.
تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة غير المشروعة الموقعة مع حكومة السراج التي تحتضن عصابات الإرهاب المهلكة للحرث والنسل من إذكاء للصراع الدائر في هذا البلد الشقي.
ويؤكد مجلس النواب أن هذه الخطوة غير المحسوبة تمثل انتهاكا للمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا.
ويعيد الأوهام السلطانية للسيطرة على مقدرات دولنا العربية، ويعد خرقاً للمادة الثامنة للاتفاق الموقع بالصخيرات.
وكان مجلس الأمن القومي المصري قد اجتمع، اليوم الخميس، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناقشة مفاوضات سد النهضة وأزمة ليبيا.
وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان اليوم، إن الاجتماع استعرض عددًا من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.
وأضاف راضي، أنه تم تأكيد حرص مصر على التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث بشكل متساوٍ ويفتح مجالات التعاون والتنمية.
كما تناول المجلس التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا.
وشدد المتحدث باسم الرئاسة أنه تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.
التي لم تخول للسراج صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعاً.
واشترطت مصادقة مجلس النواب الشرعى على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.
وحذر مجلس النواب من مغبة أي تدخل عسكري تركى في ليبيا، وما يمثله من تهديد للأمن القومي المصري.
وتأثيراته السلبية على استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط ويحول ليبيا إلى بحر من الدماء والأشلاء.
ويؤكد مجلس النواب أن السعى التركي لزعزعة استقرار المنطقة متسلحاً بشعار الإرث العثماني ودعم الجماعات المتطرفة لتحقيق هذه المطامع وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي قد ساهم في تأجيج الصراعات في منطقتنا العربية.
مما يتطلب من المجتمع الدولي الاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور المنذر بالتصعيد الإقليمي.
وآثاره الوخيمة على جهود التوصل لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي.
ويؤكد مجلس النواب المصري في هذا الخصوص على وقوف كل المصريين على قلب رجل واحد دعماً وخلف قيادتهم السياسية.
وذلك في كل الإجراءات التي تراها لازمة لمواجهة هذا الموقف.
كما يؤكد المجلس على أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التصرفات الرعناء غير المسئولة.
وسوف تدافع عن أمنها القومى وما يمس مصالحها الحيوية ومصالح أشقائها وستتخذ كافة الإجراءات الواجبة اللازمة لمواجهة هذه التهديدات والتصرفات غير المقبولة.
