قطر تخالف الإجماع العربي والدولي وتدعم التدخل التركي في ليبيا

فيما تتوالى الإدانات العربية والدولية لقرار البرلمان التركي إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، هاجمت وزارة الخارجية القطرية، الجمعة، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، لرفضه التدخلات العسكرية غير العربية في ليبيا في بيان أصدره الثلاثاء الماضي.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "قنا": "إنها تلقت بكثير من الاستغراب والدهشة تخصيصَ الأمين العام لجامعة الدول العربية التدخلات العسكرية غير العربية في ليبيا بالرفض".

ولم تستغرب قطر في بيانها التدخل العسكري التركي الوشيك في ليبيا، أو تدينه أو تنتقده، في انحياز واضح لموقف أنقرة.

وكان مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية قد نقل عن أبو الغيط عقب اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين بشأن تطورات الوضع في ليبيا، الثلاثاء الماضي، تأكيده أن "التدخلات العسكرية غير العربية في الأراضي العربية تظل مرفوضة إجمالا من الدول العربية".

وأشار إلى أن القرار الصادر عن الجامعة بشأن التطورات في ليبيا يعكس موقفا عربيا، رافضا للتدخلات التي تُفاقم الأزمات وتؤدي إلى تعقيدها وإطالة أمدها.

وأصدرت الجامعة العربية مجددا، أمس الخميس، بيانا أدانت فيه موافقة البرلمان التركي على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، مؤكدة أن تلك الخطوة "تعد إذكاءً للصراع الدائر هناك".

وأكدت أنها تتجاهل ما تضمنه القرار العربي الصادر عن مجلس الجامعة يوم ٣١ ديسمبر/كانون الأول الماضي من "التشديد على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية" التي قد ينتج عنها تسهيل انتقال العناصر الإرهابية والقوات المقاتلة إلى ليبيا، بما يسهم في استمرار حالة عدم الاستقرار والمواجهات العسكرية في ليبيا ويهدد أمن دول الجوار الليبي.

وجاء هجوم قطر على الجامعة العربية وأمينها العام غداة إصدار بيان الإدانة، رغم أن البيان الذي هاجمته قطر صادر قبل 4 أيام، في مؤشر واضح على خضوع السياسة الخارجية القطرية لأنقرة.

وكان البرلمان التركي قد صادق، الخميس، على مذكرة رئاسية تفوض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بموافقة 325 نائبا ورفض 184.

وجاء طلب التفويض بعد أن وقع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج والرئيس التركي في 27 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرتي تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية وتعزيز التعاون الأمني والعسكري، الأمر الذي يتيح عمليا لأنقرة التدخل العسكري في ليبيا عبر نشر جنود ومرتزقة هناك.

وخالف السراج، عبر توقيعه مؤخرا مذكرتي التفاهم مع الجانب التركي، الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر/كانون الأول 2015.

وتنتهك المذكرتان المادة الثامنة من الاتفاق التي لم تخول السراج صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعا، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.

وقوبلت تلك الخطوة برفض محلي وإقليمي ودولي كبير، حيث وصف البرلمان الليبي توقيع السراج ذلك بـ"الخيانة العظمى"، وطالب رئيسا جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق وعدم أحقية السراج بتوقيع مثل تلك الاتفاقيات.

البيان القطري الصادر الجمعة "دعا جميع الأطراف إلى الكفّ عن دعم المرتزقة والمليشيات الإرهابية المسلحة"، في الوقت الذي تقوم فيها قطر بهذا الدور سرا وعلنا.

وقبل أسبوع، قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إن قطر أول دولة دعمت الإرهاب في ليبيا بالمال والسلاح.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي، أن رئيس ما تسمى حكومة الوفاق فايز السراج يتردد على الدوحة وأنقرة للتشاور.

وكان المسماري قد تحدث في أكثر من مناسبة أن قطر بدأت انتهاك السيادة الليبية منذ فبراير/شباط 2011، حيث أمدت المليشيات والتنظيمات الإرهابية بالأموال والسلاح.

وكرر المسماري تأكيده أن الدوحة تدعم هذه التنظيمات الإرهابية التي تهدد المنطقة بالكامل وأن الجيش الليبي لديه الوثائق كافة في هذا الشأن.