اجتماع مغلق لمجلس الأمن الإثنين لبحث الأزمة الليبية
أفادت مصادر دبلوماسية أنمجلس الأمن الدولي، الإثنين، سيعقد بطلب من موسكو، اجتماعاً مغلقاً حول ليبيا، في أول مناسبة ستتاح لأعضائه الخمسة عشر للبحث في الاتفاق المثير للجدل الذي أبرمته تركيا مع حكومة الوفاق الليبية، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.
ورسمياً، فإنّ الطلب الذي تقدّمت به روسيا يتعلّق بعزم ألمانيا عقد مؤتمر دولي في برلين في نهاية يناير/كانون الثاني الجاري حول ليبيا، علماً بأنّه لم يتمّ إعلان أيّ موعد محدّد لهذا المؤتمر.
لكنّ مصادر دبلوماسية أكّدت أنّ الاجتماع سيتطرّق كذلك إلى الاتفاق العسكري الذي أبرمته أنقرة مع حكومة الوفاق والذي يجيز لتركيا إرسال قوات عسكرية لدعم المليشيات الموالية.
ومساء الأحد، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء نشر جنود أتراك في ليبيا استناداً إلى الضوء الأخضر الذي منحه البرلمان التركي قبل أيام لحكومته.
وأجاز النواب الأتراك، الخميس، لأردوغان إرسال جنود إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق ومليشياتها في طرابلس في مواجهة قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وأثار قرار البرلمان التركي قلق الاتحاد الأوروبي ودفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التحذير من أي "تدخل أجنبي" في ليبيا.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس خرج، الجمعة، عن صمته حيال هذه المسألة بتحذيره تركيا، من دون أن يسمّيها، من إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.
واعتبر الأمين العام أنّ "أيّ دعم أجنبي للأطراف المتحاربين" في ليبيا "يؤدّي إلى تعميق الصراع" في هذا البلد.
ومن شأن إرسال قوات تركية إلى ليبيا تصعيد النزاعات التي تعانيها هذه الدولة منذ سقوط نظام معمّر القذافي في 2011، وهي نزاعات تلقى أصداء إقليمية.
ويندرج الدعم التركي لحكومة السراج في سياق سعي أنقرة للسيطرة في شرق المتوسط، حيث يدور سباق للتنقيب عن موارد الطاقة واستغلالها وسط تسجيل اكتشافات ضخمة في السنوات الأخيرة.
وأثار اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين حكومة السراج وتركيا غضب مصر وقبرص واليونان بشكل خاص التي دعت الأمم المتحدة إلى إدانة الاتفاقية التي من شأنها أن تمنح أنقرة سيادة على مناطق غنية بموارد الطاقة، خاصة قبالة جزيرة كريت اليونانية.
