العراق.. بارزاني والمالكي يدعوان إلى "تفاهم مشترك" لتشكيل الحكومة

دعا كل من رئيس إقليم كردستان في شمال العراق نجريفان بارزاني ورئيس "الإطار التنسيقي" نوري المالكي، الأربعاء، إلى التوصل لـ"تفاهم مشترك" لحل الخلافات حول نتائج الانتخابات وصولا لتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات.

ووفق بيان لرئاسة الإقليم، فإن "نيجيرفان بارزاني استقبل وفد الإطار التنسيقي للأطراف الشيعية، برئاسة نوري المالكي (رئيس الوزراء العراقي الأسبق)، وجرى بحث آخر تطورات الوضع السياسي في العراق، وانتخابات (البرلمان المبكرة في) العاشر من (أكتوبر) تشرين الأول الماضي، وتحفظات الأطراف المعترضة على نتائج الانتخابات، والعملية القانونية للطعن في النتائج".

وقال بارزاني إن "للعراق وضعا خاصا، وإقليم كوردستان لن يكون أبدأ جزءا من المشكلات، بل سيكون دائما عاملا مساعدا لإيجاد معالجة واقعية للخلافات والتوصل لشراكة حقيقية بين الأطراف العراقية".

وتابع البيان أن الجانبين اتفقا على أهمية أن تسعى جميع القوى والأطراف العراقية إلى "التوصل لتفاهم مشترك لحل الخلافات وتخطي الأوضاع وتشكيل حكومة تلبي مطالب المواطنين، وقادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتحافظ على الأمن والاستقرار".

وفي وقت سابق الأربعاء، أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق جلسة طعن بنتائج الانتخابات، تقدم به "تحالف الفتح"، إلى 26 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وهذا هو ثاني تأجيل من نوعه، بعد أن أرجأت المحكمة النظر في الطعن لأول مرة في 13 من الشهر الجاري.

وقرارات المحكمة الاتحادية نهائية وغير قابلة للطعن، حيث يدخل في صلب مهامها المصادقة على نتائج الانتخابات لتصبح قطعية، إلا أنها لم تنظر من قبل أي دعوى قضائية بشأن إلغاء نتائج.

ويعد تحالف "الفتح"، وهو مظلة سياسية لفصائل مسلحة مقربة من إيران، أبرز الخاسرين في الانتخابات، بحصوله على 17 مقعدا من أصل 329، بعد أن حل ثانيا برصيد 48 مقعدا في انتخابات 2018.

وتصدرت "الكتلة الصدرية"، بقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، النتائج بـ73 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" بـ37 مقعدا، وائتلاف "دولة القانون" بـ33 مقعدا، والحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31 مقعدا.

ويعيش العراق توترات سياسية منذ إجراء الانتخابات على وقع احتجاجات لأنصار القوى الخاسرة تخللتها محاولة لاغتيال رئيس حكومة تصريف الأعمال، مصطفى الكاظمي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.