تنديد أممي بإعدام ناشط كردي سرا في إيران
أدان اثنان من خبراء الأمم المتحدة، مساء الأربعاء، بشدة الإعدام السري للناشط الكردي حيدر قرباني، باعتباره علامة على "تجاهل إيران الصارخ" لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأصدر جاويد رحمن، المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران، وموريس تيدبال بنز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام التعسفي خارج نطاق القضاء، بياناً قالا فيه إن حيدر قرباني أُعدم سراً في سجن سنندج المركزي فجر الأحد، دون إخطار مسبق لأسرته وقام السجن لاحقا بدفن جثته سراً.
كما ذكر الخبيران في البيان أن الجمهورية الإيرانية أعدمت سرا حيدر قرباني خلال عملية جائرة تماما واستنادا إلى أحكام عامة، بينما كانت قضيته لا تزال معلقة أمام المحكمة العليا.
وكان حيدر قرباني قد اعتقل مع شقيق زوجته محمود صادقي في أكتوبر 2017 بتهمة "التواطؤ والتعاون في قتل عدد من عناصر الباسيج"، أي من أعضاء قوات الحشد التابعة للحرس الثوري الإيراني.
إلى ذلك، أكد الخبيران الأمميان أن السجين السياسي الكردي، حيدري، نفى انتماءه إلى جماعات مسلحة أو ضلوعه في قتل قوات الباسيج.
وأضافا "نأسف بشدة لأنه على الرغم من دعواتنا العديدة بشأن قضية قرباني، إلا أن السلطات قررت تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه"، معبرين عن القلق من تنفيذ مثل هذا الإعدام التعسفي بهدف إثارة الخوف والذعر.
هذا وقد طالب الخبيران العاملان في الأمم المتحدة كذلك طهران بتعليق عملية إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في إيران.
وكانت محكمة الثورة قد حكمت على حيدر قرباني بالإعدام في أغسطس 2020، وفي الأشهر الأخيرة حذر نشطاء حقوقيون مرارا من احتمال تنفيذ عقوبة الإعدام فيه، مذكرين بتعرضه للتعذيب وانتزاع اعترافات قسرية منه.
وفي سبتمبر، أصدر جاويد رحمن وثمانية من خبراء حقوق الإنسان بيانا مشتركا ذكروا فيه أن السجين السياسي الكردي حيدر قرباني، لم يكن مسلحا أبدا، وأعربوا عن "مخاوف جدية بشأن فقدان المحاكمة العادلة وتعرضه للتعذيب" ودعوا إلى إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق قرباني.
وبعد الأنباء عن إعدام حيدر قرباني سرا، تجمع حشد كبير من سكان مدينة كامياران الكردية أمام منزله يوم الأحد الماضي بالرغم من تهديدات الاجهزة الأمنية الإيرانية، وأعرب المشاركون في الحشد عن تضامنهم مع أسرة حيدري منددين بإعدامه.
