محكمة أمريكية ترد دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية

قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، إن محكمة فيدرالية في نيويورك أصدرت حكماً في قضية مقامة ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير، بالمطالبة بتعويضات بمئات الملايين في ظل القوانين التي تم تعديلها، خصيصاً، لإخضاع السلطة والمنظمة لصلاحية المحاكم الأميركية.

وأوضح بشارة، في بيان صحفي، أن القاضي في المحكمة الأمريكية جيسي فورمان في مانهاتن أصدر قراراً برد هذه الدعوى القضائية، واعتبار القوانين المعدلة غير دستورية، مؤكداً أن وزارة المالية ستواصل متابعة هذه الملفات.

وأشار إلى أن فريق المحامين الذي يعمل مع السلطة الوطنية منذ عام 2014، من خلال وزارة المالية الفلسطينية، قد نجح برد جميع القضايا المرفوعة عليها، تحت مبدأ "عدم صلاحية المحاكم الأميركية، ولكن سعي اللوبي الذي يقيم القضايا المقامة ضد السلطة، تمكن من تعديل القوانين عبر الكونغرس، ومنها: تيلور فورس، واتكا، المعدلين."

وتنشط جماعات داعمة لإسرائيل منذ سنوات على تقديم دعاوي ضد السلطة لمطالبتها بدفع مئات ملايين الدولارات بداعي مسؤوليتها عن مقتل إسرائيليين يحملون أيضا الجنسية الأمريكية قتلوا خلال الأحداث بالأراضي الفلسطينية. ولم تنجح هذه الجماعات حتى الآن باستصدار قرارات لصالحها لا في إسرائيل ولا في الولايات المتحدة الأمريكية.