اتفاق على إنهاء الانتخابات البرلمانية في الصومال خلال 40 يوماً

توصل المؤتمر التشاوري الوطني بالصومال، الأحد، إلى اتفاق سياسي ينص على الانتهاء انتخابات الغرفة الأولى من البرلمان خلال 40 يوما تبدأ من 15 يناير/كانون الثاني الجاري.

جاء ذلك بعد اختتام المؤتمر التشاوري الذي استمر 7 أيام، وشارك فيه رؤساء الولايات الفيدرالية إلى جانب رئيس الوزراء، محمد حسين روبلى.

وتطرق المجتمعون خلال المؤتمر إلى عدة ملفات منها سبل إكمال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتحديد سقف معين للانتخابات، إلى جانب الملف الأمني خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها الصومال.

وحسب البيان الذي تلاه الناطق باسم الحكومة، محمد إبراهيم فإن "المجتمعين في المؤتمر التشاوري توصلوا بعد اجتماعات مكثفة استمرت لـ7 أيام مع شركاء الصومال الدوليين والمجتمع المدني والمرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية إلى عدة بنود".

وتضمنت البنود، وفق المتحدث "الانتهاء من انتخابات البرلمان باستكمال انتخابات الغرفة الأولى منه (مجلس الشعب) خلال 40 يوما بداية من 15 يناير/كانون الثاني الجاري إلى 25 فبراير/شباط المقبل".

وشدد على "أهمية إعطاء فرص متساوية لجميع المرشحين في الانتخابات البرلمانية وعدم الانحياز لمرشح على حساب مرشح آخر".

ودعا المؤتمر التشاوري اللجان الانتخابية للحفاظ على حصة المرأة بنسبة 30 بالمئة في انتخابات مجلس الشعب، مطالبًا اللجان الانتخابات بـ"حماية الاتفاقيات حول الانتخابات التي توضح مسار العملية الانتخابية في البلاد".

وأشار أنه "يجب على الولايات الفيدرالية السماح للمراقبين المستقلين والإعلام وشيوخ القبائل بالإشراف على الانتخابات من أجل تحقيق نزاهتها".

كما دعا المؤتمر التشاروي القوات المسلحة إلى "عدم الانخراط بالعملية السياسية في البلاد وأداء واجباتهم المتمثلة بحماية أمنها".

وحث البيان بعثة الاتحاد الإفريقي لدى الصومال (أميصوم)، على تعزيز أمن القصر الرئاسي الذي يضم فيه مقرات ومكاتب حكومية بما فيه مكتب رئيس الحكومة.

ويأتي هذا المؤتمر بعد أزمة سياسية بين رئيس الحكومة ورئيس البلاد، محمد عبد الله فرماجو، والتي تطورت إلى تبادل اتهامات بين الجانبين بفشل مسؤولية إجراء الانتخابات في البلاد.

واتخذت الأزمة مسارا تصاعديا بعد إعلان فرماجو عن توقيف عمل رئيس الحكومة وتقليص صلاحياته ليرد الأخير بأن خطوة الأول "محاولة للانقلاب على الشرعية".

وانتهت انتخابات مجلس الشيوخ الغرفة الثانية من البرلمان، والمكون من 54 عضوا في منتصف نوفمبر/تشرين ثان الماضي.

فيما تتواصل انتخابات مجلس الشعب المكون من 275 نائبا في بعض الولايات الفيدرالية حيث تم انتخاب 34 نائبا حتى الآن، كما لم يحدد بعد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.