صحيفة: مبادرة آبي أحمد للمصالحة خدعة لتنفيذ انقلاب سياسي

تطرح مبادرة المصالحة التي أطلقها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، شكوكا حول أهدافها السياسية وتكهنات بأن تكون مجرد ”خدعة“ يحاول الأخير القيام بها لتنفيذ ”انقلاب سياسي“ بهدف تعزيز شرعيته التي أنهكتها الحرب، وفق تقرير نشرته صحيفة ”لوموند“ الفرنسية.

وبعد أكثر من سنة من الحرب الأهلية، أطلق آبي أحمد سراح 37 شخصية معارضة، واقترح إجراء حوار في إطار ”المصالحة الوطنية“، الأمر الذي فاجأ الإثيوبيين وخلق انقسامات بينهم، بعد 14 شهرا من الصراع بين الجيش والمتمردين في تيغراي.

ويهدف هذا الإفراج، بحسب رئيس الوزراء، إلى المشاركة في جهد ”المصالحة الوطنية“ من أجل إنهاء الحرب الأهلية التي بدأت مع اندلاع الصراع في منطقة تيغراي شمال البلاد في نوفمبر 2020، وسيكون محور هذه المصالحة -في حين لم يتم توقيع وقف إطلاق النار- إجراء حوار وطني شامل من المفترض أن تمنحه مشاركة بعض الشخصيات السياسية المحررة شرعية معززة، وفق التقرير.

وبحسب ”لوموند“، فإن ”رئيس الحكومة يحاول القيام بانقلاب سياسي، بعد أن تجاوز خطر التهديد العسكري الذي يشكله متمردو جبهة تيغراي على سلطته، ويحاول اليوم إعادة رسم خريطة التوازنات السياسية“.

وأضافت الصحيفة، أن الشخصيات الـ 37 المفرج عنها تنتمي إلى ثلاثة أحزاب تقع في أطراف الطيف السياسي الإثيوبي، ويتعلق الأمر أساسا بستة كوادر من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وهو حزب صنفه البرلمان الفيدرالي كمنظمة ”إرهابية“ ويمثل الفاعل العسكري الرئيس في الحرب ضد السلطة المركزية.

وتابعت الصحيفة: ”نتيجة لذلك أثار إعلان الإفراج عنهم غضب المسؤولين في منطقة أمهرة، ثاني أكبر منطقة في البلاد، حيث اشتبك جنودها ومقاتلوها مع قوات تيغراي وسط خلافات تاريخية وإقليمية كبيرة، وذهب قادة هذه المنطقة إلى حد وصف هذه الخطوة بالخيانة من جانب رئيس الوزراء الإثيوبي الذي حظي بتحالف أمهرة في قتاله ضد جبهة تحرير تيغراي“.

وقال التقرير، إن ”الرهان الآخر لرئيس الوزراء يكمن في إطلاق سراح السجناء السياسيين من الأورومو، وهم أكبر الطوائف الأثيوبية من حيث العدد ومن بينهم جوار محمد، وهو شخصية معروفة في وسائل الإعلام، وكان قد دعم آبي أحمد عندما وصل إلى السلطة، قبل أن يخيب أمله معتبرا رئيس الوزراء فاترا أكثر من اللازم، وقد سُجن في يوليو 2020، بعد اغتيال المطرب هاتشالو هونديسا الذي يحظى بشعبية كبيرة بين سكان أورومو، والذي أعقب وفاته أعمال شغب وعنف عرقي“.

وتساءل التقرير: ”هل سيوافق هؤلاء السجناء السياسيون السابقون، بعد أن صدرت بحقهم أحكام بالعفو، على المشاركة في مشروع الحوار الوطني الذي يطلبه رئيس الوزراء؟“.

وأضاف: ”لم يتخذ حزب بالديراس المعارض قرارًا بعد، لكن المتحدث باسمه بيكالو أتانافو، علق بحذر قائلا: نشعر أن خطته للمصالحة ليست صادقة ولا حقيقية“.

وعبّر مؤتمر ”أورومو الفيدرالي“ من جانبه عن موقف مشابه، وتشير المتحدثة باسمه، تيرونا جيمتا، إلى أن ”النقاش على أي حال ستتم تسويته من قبل حكومة تسجن المعارضين وترتكب الجرائم“، وفقا للتقرير.

ونقل التقرير عن الخبير في مجموعة الأزمات الدولية ويليام دافيسون قوله: ”تسمح المبادرة لآبي أحمد بتقديم نفسه على أنه موحد، لكن مبادرته تفتقد إلى الشمولية مع العديد من المعارضين في السجون والصراعات في البلاد“.

وبينما من المقرر عقد الحوار في الربع الأول من عام 2022، لا يزال حزب المعارضة الرئيس، الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، غير مدعو للمشاركة، وقال ويليام دافيسون إنه ”من الصعب فهم كيف ستستجيب هذه العملية للتحديات السياسية لإثيوبيا إذا تمت دون أي تمثيل من الجماعات المسلحة المتنازعة حاليًا مع الحكومة“، وفقا للتقرير.