الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على موسكو

مدد الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس 13 يناير 2022، العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة ستة أشهر لفشلها في الوفاء بالتزاماتها باتفاق السلام في أوكرانيا، وسط مخاوف من أن موسكو ربما تستعد لغزو جارتها السوفيتية السابقة، نقلا عن "أسوشيتد برس".

وتستهدف الإجراءات قطاعي المال والطاقة والدفاع في روسيا، فضلاً عن السلع التي يمكن استخدامها للأغراض المدنية والعسكرية.

وهذه الخطوة هي جزء من مراجعة متجددة، ولا ترتبط بالتوترات الحالية بشأن التعزيزات العسكرية الروسية بالقرب من أوكرانيا.

وهذه الإجراءات جزء من مجموعة من العقوبات المفروضة على روسيا في 2014 بعد أن ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية، وهي مرتبطة باحترام اتفاق مينسك للسلام لعام 2015. جدد الاتحاد الأوروبي العقوبات، التي ستظل سارية حتى 31 يوليو على الأقل، لأن روسيا ”لم تنفذ بالكامل” اتفاقية السلام.

وتحد هذه الخطوة من وصول البنوك والشركات الروسية إلى أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي وتحظر المساعدة المالية أو السمسرة للمؤسسات المالية الروسية. فهو يوقف جميع الواردات أو الصادرات أو عمليات نقل المعدات الدفاعية، ويحد من وصول روسيا إلى بعض التقنيات ”الحساسة” المستخدمة في إنتاج النفط.

وقتل أكثر من 14 ألف شخص في القتال بين القوات الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا.

هذا وكرر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، القول إن باب حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيظل مفتوحا لقبول أعضاء جدد على الرغم من طلب روسيا ألا يمنح الحلف أوكرانيا عضويته في المحادثات التي جرت هذا الأسبوع في أوروبا، في محاولة لخفض حدة التوتر، نقلا عن رويترز.

واستمرت المحادثات بين مسؤولين أميركيين وروس في فيينا، اليوم الخميس، في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تضم في عضويتها 57 دولة، في وقت تحشد فيه روسيا قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا.

وقال بلينكن في مقابلة مع قناة تلفزيون (إم.إس.إن.بي.سي) التلفزيونية: "لم يتحدد بعد الطريق الذي سيسلكه (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين. هل سيختار طريق الدبلوماسية والحوار لحل بعض هذه المشكلات أم سيستمر في مسار المواجهة والعدوان؟".