ويليامز في موسكو الإثنين لـ«حلحلة» الأزمة الليبية
تبدأ المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، غدا الإثنين 17 يناير 2022، زيارة إلى روسيا، في خطوة جديدة تستهدف لم شمل الليبيين على كلمة واحدة.
وبحسب تقارير صحفية، فإن "ويليامز" تلقت دعوة لزيارة موسكو من نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين لإجراء محادثات.
وفيما لم تصدر المبعوثة الأممية ولا البعثة الأممية أي بيان بشأن زيارة موسكو، أكد مراقبون أن الزيارة تأتي في إطار حلحلة أزمة الانتخابات والمرتزقة.
وتتقاطع زيارة المبعوثة الأممية إلى موسكو، مع زيارة يبدأها اليوم الأحد، النائب الأول لرئيس الحكومة الليبية حسين القطراني لروسيا، تستمر 4 أيام، لإجراء مناقشات بشأن ملفات "مهمة".
وفي تصريحات صحفية، أكد القطراني أنه سيلتقي خلال الزيارة نائب رئيس الحكومة الروسية أليكسي أوفيرتشوك، ورئيس مجلس الدوما (مجلس النواب) فياتشسلاف فولودين، ووزير الخارجية سيرجي لافروف، لبحث ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، وآخر تطورات العملية الانتخابية.
ورجحت مصادر ليبية، أن يعقد المسؤول الليبي لقاء مشتركًا مع المبعوثة الأممية ومسؤولين روس، لمناقشة ملفات عدة؛ أبرزها خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، والبناء على ما انتهت إليه اجتماعات اللجنة العسكرية في موسكو، قبل شهر.
وشهد ملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا حراكًا كبيرًا بالأيام الماضية، خاصة بعد إعلان وزارة الخارجية الفرنسية، في 4 يناير/كانون الثاني الجاري، مغادرة 300 من المرتزقة الأجانب شرق ليبيا.
وتقود الأمم المتحدة مساعي جادة تجريها ستيفاني ويليامز، كانت آخر محطاتها في تركيا، والتي من المقرر أن تختتم اليوم.
وخلال تلك الزيارة عقدت ويليامز مباحثات مع مسؤولين أتراك، بينهم نائب وزير الخارجية، سيدات أونال، والمبعوث الخاص، السفير جان ديزدار.
لقاءات المبعوثة الأممية في تركيا أكدت خلالها أهمية وجود دعم إقليمي ودولي متماسك وشامل لليبيا يقوم على البناء على التقدم المحرز في الحوار الليبي- الليبي القائم.
وفي أنقرة، جددت المبعوثة الأممية - في تصريحات صحفية - أن الحل في ليبيا، لا يمكن أن يكون عبر حكومة انتقالية أخرى، بل بإجراء الانتخابات، في إشارة إلى محاولة بعض أعضاء مجلس النواب إقصاء الحكومة الحالية، وتشكيل أخرى بديلة، لإدارة المرحلة المقبلة حتى إجراء الاستحقاق الدستوري.
تلك المحاولات ردت عليها المبعوثة الأممية، مطالبة البرلمان بالتعامل مع القوة القاهرة التي أعلنت عنها مفوضية الانتخابات، مشيرة إلى أن خارطة الطريق لا تزال صالحة وفي الإمكان إجراء انتخابات قبل يونيو/حزيران المقبل.
وأشارت إلى أن ليبيا تمر بمرحلة انتقالية منذ عام 2011، وهي بحاجة إلى مؤسسات دائمة منتخبة ديمقراطياً، ومؤسسات يمكنها توفير الأمن اللازم لكل ليبيا، وتأمين حدودها وخدمة السكان، ولا يتأتى هذا إلا بذهاب الليبيين إلى صناديق الاقتراع.
تصريحات المبعوثة الأممية ومساعيها لإجراء الانتخابات قبل يونيو/حزيران المقبل، أثارت غضبًا لدى بعض البرلمانيين الذين اعتبروها محاولة لفرض توجيهات وحلول، فيما مهمة البعثة الأممية تقدم تقارير ومقترحات لإيجاد حلول.
