تأجيل البت بدستورية الجلسة الأولى للبرلمان العراقي

قررت المحكمة الاتحادية العراقية، الأربعاء 19 يناير 2022، تأجيل البت حول دستورية الجلسة الأولى للبرلمان إلى يوم 25 من الشهر الجاري.

وكانت المحكمة قد حددت جلسة للنطق بدعوى تقدم بها كل من النائب المستقل باسم خشان والنائب عن تحالف عزم محمود المشهداني بشأن دستورية عقد جلسة البرلمان الأولى بعد ما رافقها من اضطرابات وسقوط رئيس السن الذي أدار أول جلسة للبرلمان النائب محمود المشهداني ونقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى.

وأوضح النائب المستقل باسم خشان إفادته بشأن الدعوى والمخالفات التي رافقت وقائع الجلسة الأولى للبرلمان وماتعرض له رئيس السن النائب محمود المشهداني من ضرب من قبل بعض النواب والفوضى التي رافقت عقد الجلسة الأولى .

وأظهرت الجلسة الأولى للبرلمان العراقي فوز محمد الحلبوسي بمنصب رئيس المجلس الجديد وكل من حاكم الزاملي وشاخوان عبد الله بمنصب النائبين.

وبحسب تصريحات صحفية فإن أكثر من 40 شخصا تقدموا بطلبات للبرلمان العراقي للترشيح والتنافس على منصب رئيس الجمهورية لكن التوقعات تشير إلى حصر دائرة الترشيح بالمكون الكردي حسب ما جرى من عرف سياسي في العراق بعد التغيير عام 2003 وأن يكون رئيس العراق كرديا.

ولايزال الخلاف على أشده بين الأحزاب والتحالفات الشيعية بشأن تحديد شكل الحكومة العراقية الجديدة فيما إذا كانت ذات طابع أغلبية وطنية كما يدعو التحالف الصدري بزعامة مقتدى الصدر الفائز بأغلبية مقاعد البرلمان أو حكومة توافقية على غرار الحكومات السابقة كما تطالب بها قوى الإطار التنسيقي الشيعي الخاسرة بالانتخابات.