مجلس الأمن يندد بالإجماع الهجمات الإرهابية الحوثية على الإمارات
أدان مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة 21 يناير 2022، الهجمات الإرهابية التي شهدتها الإمارات وكذلك السعودية، مشددا على ضرورة مكافحة التهديدات الإرهابية التي يتعرض لها السلم الدولي.
في السياق، ندد أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات بالاعتداءات الإرهابية الشائنة، التي شنتها ميليشيات الحوثي على أبوظبي، الاثنين، وذلك في بيان صدر الجمعة بالإجماع، وفق ما أفاد دبلوماسيون.
وتمت الموافقة على هذا البيان الذي أعدته الإمارات، والذي يؤكد أن هذه الاعتداءات الدامية على مدنيين ارتكبها وتبناها الحوثيون، فيما كان المجلس يستهل اجتماعاً طارئاً حول هذه التطورات، وفق فرانس برس.
كما ذكر البيان أن هذه الهجمات أسفرت عن "3 قتلى مدنيين و6 جرحى مدنيين آخرين".
كذلك شدد المجلس في بيانه على "ضرورة تحميل المنفذين والمدبرين والممولين والمخططين مسؤولية هذه الأعمال الإرهابية وإحالتهم على القضاء". وحض "جميع الدول، انسجاماً مع التزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بشكل كثيف مع حكومة الإمارات العربية المتحدة وكل السلطات المعنية في هذا الصدد".
من جانبها قالت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا نسيبة، بعد الجلسة، إن "مجلس الأمن تحدث اليوم بصوت واحد".
وشددت نسيبة على أنه "لا بد من إجراءات دولية لمحاسبة الحوثيين"، مؤكدة أن "الحوثيين يشكلون تهديداً للمجتمع الدولي".
كما لفتت إلى أن "هجمات الحوثيين انتهاك صارخ للقانون الدولي"، مضيفة أن "هجوم الحوثيين على أبوظبي لا يهدد الإماراتيين فقط".
كذلك أردفت قائلة إن "مسيرات وصواريخ أطلقها الحوثيون بشكل عشوائي على الإمارات".
يشار إلى أنه في وقت سابق الجمعة شدد مستشار الرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، على أن بلاده تمتلك الحق القانوني والأخلاقي للدفاع عن أراضيها وسكانها.
وقال قرقاش خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إن الإمارات ستمارس حقها في الدفاع عن نفسها تجاه الأعمال الإرهابية للحوثيين، مؤكداً أن هذه الميليشيات رفضت كافة دعوات وقف إطلاق النار.
كما شدد على أن العمل الإرهابي تجاه الإمارات وقرصنة السفينة "روابي" يثبت رفض الحوثي للحل السياسي. وكشف أن الميليشيات حولت ميناء الحديدة إلى ميناء للقرصنة البحرية، واستخدمته لأغراض عسكرية لتمويل الحرب.
كذلك أكد أن بلاده ستقوم بكل ما يلزم لمنع خطر الأعمال الإرهابية على ترابها.
