جلسة جديدة للبرلمان الليبي وسط انقسام وصراع حول المرحلة المقبلة

يعقد البرلمان الليبي، اليوم الاثنين 24 يناير 2022، جلسة جديدة، لاستكمال المشاورات بشأن بنود ومحاورخارطة الطريق للمرحلة المقبلةومستقبل العملية الانتخابية، وسط انقسام برلماني بشأن مصير حكومة عبد الحميد الدبيبة، بين من يدعو إلى إقالتها وتشكيل واحدة جديدة، ومن يدعم استمرارها في أداء مهامه إلى حين إجراء انتخابات في البلاد.

وقبل ساعات من عقدها، وصل أكثر من 100 نائب إلى مدينة طبرق للمشاركة في هذه الجلسة، التي من المرجح أن تقدم خلالها لجنة خارطة الطريق المكلّفة تقريرها الأولي، الذي ستطرح فيه تصوراتها للمرحلة القادمة وسبل إزالة العوائق التي حالت دون إجراء الانتخابات في ديسمبر الماضي، والمقترحات بشأن السلطة التنفيذية الحالية وكذلك الدستور، وذلك بعد جولة من اللقاءات مع مختلف الأطراف السياسية.

وتأتي هذه الجلسة، في ظلّ انقسام يشهده البرلمان الليبي حول مستقبل الحكومة بين تكتلّ نيابي يدعو إلى ضرورة استمرارها في أداء مهامها إلى حين إجراء انتخابات بمقتضى اتفاق بين رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية، شرط إدخال تعديلات وزارية عليها لتعزيز فاعليتها وتطوير أدائها، بالتنسيق مع المجلس الرئاسي والقيادة العامة للجيش الليبي، وآخر يعارض بقاءها ويدعو لإزاحتها وإحالتها على التحقيق في شبهات الفساد التي تطالها، وتشكيل حكومة تكنوقراط.

الانقسام البرلماني، ليس فقط حيال حكومة الدبيبة، بل تمتد الخلافات إلى خارطة الطريق التي تتأرجح بين عدّة سيناريوهات وخيارات، حول إجراء الانتخابات أوّلا أو صياغة دستور أو تغيير الحكومة.

ويعكس هذا الانقسام والخلافات، حقيقة ما يجري في الكواليس من صراع حول المرحلة المقبلة في ليبيا وحول السلطة كذلك، بين الفاعلين السياسيين الرئيسيين في البلاد، وأساسا البرلمان والحكومة، حيث يسعى كل طرف إلى استمالة وحشد أكثر عدد ممكن من المؤيدين له داخل وخارج البلاد.

وتتصادم هذه الرؤى والاتجاهات، مع رغبة الأمم المتحدة وعدّة عواصم غربية في ضرورة إجراء الانتخابات قبل نهاية شهر يونيو المقبل، طبقا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي.

وفي هذا السياق، شدّدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، الأحد، خلال لقائها مع رئيس البرلمان عقيلة صالح، على أنه "لن يكون هناك حل لأزمة الشرعية التي أصابت المؤسسات الليبية إلا عبر الانتخابات".

ودعت وليامز جميع النواب إلى حضور الجلسة، وتحمل مسؤوليتهم تجاه الشعب الليبي وتحديد موعد جديد ومسار واضح للانتخابات، مع مراعاة 2.5 مواطن ومواطنة تسلموا بطاقاتهم الانتخابية، علاوة على الإطار الزمني المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي"، وطلبت من كافة الأطراف المعنية التركيز على العملية الانتخابية.