بريطانيا تتعهّد وضع تشريع يتيح لها إلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في ذكرى مرور عامين على دخول بريكست حيّز التنفيذ الاثنين أن حكومته تتجه لسن قانون جديد يتيح للمملكة المتحدة تغيير أو إلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي التي ما زالت قائمة.

ومن شأن "قانون حريات بريكست" أن يسهّل تعديل و إلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي التي "عفا عليها الزمن"، على حد تعبير جونسون، والتي أبقت لندن عليها كـ"تدبير انتقالي" بعدما غادرت التكتل.

وسيكون جزءا مما وصفه رئيس الوزراء البريطاني "تحرّكا كبيرا في مختلف مكونات الحكومة لإصلاح وإلغاء واستبدال" القوانين الأوروبية التي تم الإبقاء عليها.

وأفاد في بيان أن "الخطط التي حددناها اليوم ستطلق العنان بشكل أكبر للفوائد الناجمة عن بريكست وستضمن بأنه بإمكان الأعمال التجارية إنفاق المزيد من أموالها على الاستثمار والإبداع وخلق فرص العمل".

وذكر أن "قانون حريات بريكست الجديد سينهي الوضع الخاص الذي يحظى به قانون الاتحاد الأوروبي في إطار عملنا القانوني ويضمن بأن نتمكن من تعديل أو إلغاء قانون (وضعه) الاتحاد الأوروبي بشكل أسهل مستقبلا".

وتعد الخطوة ضمن سلسلة إعلانات مرتقبة من الحكومة في مجالات رئيسية.

لكن معارضين انتقدوا جونسون متهمين إياه بالمسارعة في وضع خطط غير كاملة وسياسات غير ناضجة لكسب الدعم من نواب حزبه المحافظ، في أعقاب الدعوات الصادرة إليه للاستقالة على خلفية تقارير عن استضافة داونينغ ستريت حفلات تخرق تدابير الإغلاق التي فرضت لمكافحة كوفيد وغير ذلك من الفضائح التي طفت إلى السطح مؤخرا.

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020 لكنها واصلت الامتثال لمعظم قواعده وقوانينه حتى مطلع العام 2021 بموجب بنود اتفاق الانسحاب.

وعلى الرغم من انسحابها لاحقا من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي التابع للتكتل، أبقت العديد من القوانين الأوروبية لكنها تعهّدت تغييرها أو إلغائها كلا على حدة بعد بريكست.

في الأثناء، تصر الحكومة على أنها حققت "خطوات هائلة" خارج الاتحاد الأوروبي، إذ أبرمت اتفاقيات تجارية مع عدد من الدول ووضعت سياسة خارجية مستقلة تقوم على شعار "بريطانيا العالمية".
وسيجتمع قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الخميس في أكرا لتقييم نتائج الاجتماعات واتخاذ قرار بشأن عقوبات إضافية محتملة ضد بوركينا فاسو.

ومنذ تولي المجلس العسكري السلطة الاثنين الماضي، لم تعط الكثير من المعلومات حول النيات الفعلية للسلطة الجديدة التي أطاحت الرئيس السابق روك مارك كريستيان كابوري ووضعته قيد الإقامة الجبرية، ولا حول تشكيلة المجلس العسكري.

ومنذ توليه السلطة، لم يتحدث اللفتنانت كولونيل داميبا علنًا إلا مرة واحدة فقط في خطاب ألقاه مساء الخميس عبر التلفزيون الوطني.

وأعلن الرجل القوي الجديد في بوركينا فاسو للتلفزيون الوطني أن بلاده في حاجة "إلى شركائها أكثر من أي وقت مضى".

وقال إنه يتفهم "الشكوك المشروعة" التي أثارها الانقلاب، مؤكدًا أن بوركينا "(ستواصل) احترام الالتزامات الدولية لا سيما ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان" موضحا أن استقلالية القضاء ستكون "مضمونة".

كان السكان ينتقدون روك مارك كريستيان كابوري بسبب عدم تمكنه من وقف التدهور الأمني منذ العام 2015، لا سيما في شمال البلاد وشرقها.

والأحد، أعلنت هيئة أركان الجيش الفرنسي مقتل ستين جهاديًا في شمال بوركينا فاسو في عملية قادتها قوات بوركينا بإسناد من وحدات فرنسية تابعة لعملية برخان.
وتعتبر بوركينا فاسو حليفًا رئيسيًا لباريس في القتال ضد الجهاديين.

لكن الاثنين قررت المحكمة العسكرية في واغادوغو تعليق محاكمة المشتبه بقتلهم الرئيس الأسبق لبوركينا فاسو توماس سانكارا و12 من رفاقه عام 1987، حتى "إعادة العمل بالدستور".

ويبدو أن داميبا قادر حاليا على الاعتماد على العديد من مصادر الدعم: دعم السكان أولا، إذ إن الانقلاب لم يلق انتقادات تذكر في واغادوغو حيث دعت تظاهرات عدة إلى تنحي كابوري المتهم خصوصا بأنه غير قادر على التعامل مع العنف الجهادي.

كذلك، فإن العديد من منظمات المجتمع المدني وجهات معارضة أعلنت استعدادها للتعاون مع السلطة الجديدة لمساعدة البلاد على الخروج من الازمة الامنية.

وعلى غرار مالي والنيجر، دخلت بوركينا فاسو في دوامة عنف نسبت الى الجماعات الجهادية المسلحة التابعة للقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية والتي أوقعت أكثر من ألفي قتيل وأرغمت 1,5 مليون شخص على الأقل على الفرار من منازلهم.

وأدت العديد من الهجمات القاتلة الأخيرة إلى زيادة سخط السكان ضد نظام الرئيس السابق كابوري.