تحالف «السيادة» يدعم تولي الكاظمي رئاسة الحكومة العراقية المقبلة

قال النائب في البرلمان العراقي مشعان الجبوري، الثلاثاء 8 فبراير 2022، إن تحالف "السيادة" يدعم تولي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة المقبلة.

والجبوري نائب عن تحالف "السيادة" بزعامة خميس الخنجر، وهو أكبر ائتلاف للقوى السياسية السنية في البرلمان العراقي ويشغل 71 مقعدا من أصل 329.

وقال الجبوري في تغريدة على تويتر: "كنت وعدد من نواب تحالف السيادة إلى جانب زعيم التحالف خميس الخنجر عند استقبال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي" في بغداد.

وأضاف: "يمكنني أن أؤكد أن تحالف السيادة سيدعم تولي الكاظمي لولاية ثانية إذا ما تم تكليفه من قبل كتلة التيار الصدري لتشكيل الحكومة الجديدة".

ومنصب رئيس الوزراء يشغله الشيعة في العراق وفق عرف سياسي متبع منذ عام 2006، بينما يشغل السنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية.

ومن المنتظر تسمية رئيس الحكومة المقبلة من قبل "الكتلة الصدرية" بزعامة مقتدى الصدر باعتبارها تصدرت الانتخابات بـ 73 مقعداً.

وفي مايو/أيار 2020، منح البرلمان الثقة لحكومة الكاظمي بعد أن أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بحكومة عادل عبد المهدي.

والإثنين فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد للبلاد نتيجة مقاطعة غالبية الكتل السياسية للجلسة وسط خلافات بشأن المرشحين، وهو ما يعيق جهود تشكيل الحكومة المقبلة.

وينص الدستور العراقي على أن رئيس الجمهورية المنتخب يجب أن يكلف مرشح "الكتلة البرلمانية الأكبر" بتشكيل الحكومة.

وتصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تلاها تحالف "تقدم" بـ37 مقعد، وائتلاف "دولة القانون" بـ33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31.

ويعيش البلد أزمة سياسية جراء خلافات بين "الكتلة الصدرية" والقوى الشيعية الأخرى المتحالفة ضمن "الإطار التنسيقي" بشأن تشكيل الحكومة، كما تسود خلافات بين الأكراد بشأن مرشح الرئاسة.

ويسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى منها وعلى رأسها ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بخلاف بقية القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي" التي تطالب بحكومة توافقية يشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.