في Wednesday 9 February, 2022

اجتماع سرت.. تأجيل انتشار المراقبين لحين خروج المرتزقة

كتب : زوايا عربية - متابعات

اتفقت اللجنة العسكرية 5+5 في ليبيا مع المراقبين الدوليين في اجتماع سرت، على تأجيل انتشارهم لحين خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

كما اتفقت أيضاً مع لجنة إزالة الألغام على استكمال عملها وتمشيط باقي المناطق في نقاط التماس والطرق البرية لحماية المدنيين، وفق مصادر العربية/الحدث.

إلى ذلك، أكدت اللجنة، بحسب المصادر، على ضرورة الإسراع في عملية فتح طريق بوقرين الجفرة المغلق منذ 4 أعوام.

وأوضحت المصادر أن المستشارة الأممية ستيفاني وليامز ستصل مساء اليوم الأربعاء إلى سرت للاجتماع باللجنة العسكرية 5+5، مشيرين إلى أن الاجتماعات ستنتهي خلال اليوم ولا تمديد للغد.

وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، بدأت اجتماعاتها أمس الثلاثاء، في مقرها الدائم بمدينة سرت، لبحث ووضع خطة لتفكيك الميليشيات المسلحة، في إطار استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين أطراف الصراع منذ خريف 2020.

فقد أوضح عضو اللجنة العسكرية الفريق خيري التميمي، في تصريح لـ"العربية.نت" أمس، أن الاجتماع سيحضره إضافة إلى أعضاء اللجنة الـ10، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في الشأن الليبي ستيفاني وليامز وأعضاء البعثة الأممية، وسيتمحور خاصة حول قضيّة تفكيك الميليشيات المسلحة وسبل دمج عناصرها ضمن المؤسسات الأمنية.

يشار إلى أن هذا ليس الاجتماع الأوّل حول هذا الملف الذي يعيق عملية السلام وتوحيد المؤسسات في ليبيا، حيث استضافت بريطانيا في شهر أكتوبر من العام الماضي (2021)، اجتماعا موسعا بحضور أفراد لجنة "5+5" عبر الفيديو، شارك فيه السفير الأميركي ريتشارد نورلاند وشخصيات رسمية أخرى، من بينها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا آنذاك يان كوبيش.

وناقش الاجتماع حينها آلية تفكيك المجموعات والتشكيلات المسلحة، التي تعيق عمل المؤسسات وتجميع سلاحها، وسبل وضع خطة عملية متكاملة لمعالجة أوضاعها، وتم وضع رؤية شاملة استكمالا لما تم وضعه سابقا من تقسيم لهذه المجموعات حسب ونوعية نشاطها وأماكن تواجدها، والأساليب التي سيتم العمل بها لتحقيق هذا البند المدمج في اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان طرفا الصراع في البلاد وقعا في نهاية شهر أكتوبر من عام 2020، على اتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة جنيف السويسرية، تنص أبرز مواده (4) على "حصر وتصنيف المجموعات والكيانات المسلحة على كامل التراب الليبي وتفكيكها، ووضع آلية وشروط إعادة دمج أفرادها في مؤسسات الدولة ممن تنطبق عليهم الشروط المطلوبة، وإيجاد فرص وحلول لمن لا تنطبق عليه الشروط أو لمن لا يرغب في هذا الدمج".

لكن بعد مرور أكثر من عام على هذا الاتفاق، لم يتم إحراز أي تقدم في هذا الملف، حيث لا تزال الميليشيات المسلّحة تتحكم في العاصمة طرابلس ومنطقة الغرب الليبي، وتمتلك نفوذا واسعا على الأرض، فيما تندلع بين الحين والآخر اشتباكات مسلّحة عنيفة بينها.