الأردن يدين التقارير «المضللة» عن الحسابات البنكية الملكية

ندد الديوان الملكي في الأردن، بالتقارير التي نشرت مؤخرا حول الحسابات البنكية للملك عبدالله الثاني، مؤكدا أنها غير دقيقة ومضللة.

وفي بيان رسمي، أكد الديوان الملكي الهاشمي أن هذه المعلومات تم توظيفها بشكل مغلوط بقصد التشهير بالعاهل الأردني وتشويه الحقيقة.

وأكمل البيان :"التزاما بمبدأ الشفافية والمكاشفة، فإن الديوان الملكي الهاشمي يوضح إن الرصيد الإجمالي الذي ذكرته بعض التقارير هو رصيد غير دقيق حيث ضاعفت تلك التقارير المبالغ من خلال احتساب نفس الأرصدة عدة مرات.".

وأضاف :"الجزء الأكبر من الأموال المترصدة في الحسابات نتج عن عملية بيع طائرة كبيرة من نوع (Airbus 340) بقيمة 212 مليون دولار، والاستعاضة عنها بطائرة (Gulfstream) صغيرة وأقل كلفة. وكان جلالة الملك ورث طائرتين عن المغفور له جلالة الملك الحسين، وتم بيعهما، واستخدمت قيمتهما في عملية استبدال طائرات أكثر من مرة خلال العشرين عاما الماضية، وشمل ذلك بيع طائرة الـ Airbus 340 وشراء طائرة الـGulfstream التي يستخدمها جلالته حاليا".

وأكد البيان أن استبدال الطائرة الكبيرة بطائرة أصغر نتج عن توفير مبلغ يستخدم مع الأموال والأصول الخاصة بالملك عبدالله الثاني لتغطية النفقات الخاصة للعائلة، إضافة إلى تمويل المبادرات الملكية المختلفة خلال السنوات الماضية.

وأشار البيان إلى أن الحسابات المغلقة المذكورة في التقارير تشمل حسابا أودعت فيه بعض المبالغ التي ورثها العاهل الأردني عن الملك الحسين·

أما بالنسبة لحساب أبناء الملك عبدالله الثاني، المسجل باسم الملكة رانيا العبدالله، فقد تم فتح هذا الحساب من الأموال الشخصية للملك، وتم وضعه تحت ولاية والدتهم، نظرا لكونهم لم يكونوا تجاوزوا السن القانونية وقت فتح ذلك الحساب، حسب ما جاء بالبيان.

وأكمل البيان: "الأموال والأصول الخاصة بجلالة الملك مستقلة عن خزينة الدولة والأموال العامة، وتدار من قبل الخاصة الملكية، وهي إدارة قائمة في الديوان الملكي الهاشمي منذ أكثر من سبعين عاما."

وأضاف: "ويعيد الديوان الملكي الهاشمي التأكيد على أن المساعدات الخارجية تخضع لتدقيق مهني، إذ يتم توثيق أوجه إنفاقها واستخداماتها بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة، بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة".

وأكد البيان الملكي أن أي ادعاء يربط الأموال في هذه الحسابات بالمال العام أو المساعدات الخارجية هو افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة للتشهير وتشويه الحقيقة، واستهداف للملك عبدالله وسمعة الأردن ومكانته بشكل ممنهج ومستمر منذ أن صدرت تقارير مماثلة تم نشرها العام الماضي تناولت أيضا تسريبات تعود إلى فترات سابقة.