مقرر أممي يدعو مجلس الأمن لوقف تصدير السلاح إلى جيش ميانمار

دعا مقرر أممي، الثلاثاء 22 فبراير 2022، مجلس الأمن الدولي إلى اعتماد قرار يقضي بمنع تصدير السلاح إلى الجيش في ميانمار.

جاء ذلك في بيان أصدره مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار توم أندروز.

وأكد البيان أن "هناك دولتين تتمتعان بالعضوية الكاملة بمجلس الأمن تواصلان تقديم أسلحة يستخدمها قادة الجيش في ميانمار لقمع التظاهرات السلمية ضد الانقلاب الذي وقع في البلاد مطلع فبراير (شباط) الماضي".

وحث الخبير المستقل الدول الأعضاء بمجلس الأمن (15دولة) على "عقد جلسة طارئة للتصويت على قرار يحظر، على الأقل، عمليات نقل الأسلحة التي من المعروف أن جيش ميانمار يستخدمها في قتل المدنيين".

وتابع أندروز قائلا: "لا جدال في أن الأسلحة المستخدمة لقتل المدنيين يجب ألا يتم نقلها بعد الآن إلى ميانمار".

وشدد على أن "وقف الجرائم الفظيعة التي يرتكبها قادة المجلس العسكري يبدأ بمنع وصول الأسلحة إليهم، وكلما زاد تأخر العالم، لقي المزيد من الأبرياء بمن فيهم الأطفال مصرعهم".
واستطرد: "تقوم الصين وروسيا وصربيا بتزويد المجلس العسكري في ميانمار بأسلحة من النوع الذي يتم استخدامه لمهاجمة المدنيين".
وزاد موضحًا أن "شعب ميانمار يناشد الأمم المتحدة التحرك الآن، يجب إصدار قرار من مجلس الأمن بوقف بيع الأسلحة التي يتم استخدامها في قتل هذا الشعب".
وفي يونيو/ حزيران الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو الدول الأعضاء إلى منع تدفق الأسلحة إلى ميانمار.
واعتبر المقرر الأممي أن "هذا القرار فشل في أن يكون له أي تأثير ملموس على الأزمة ولم يحد من قدرة المجلس العسكري على شن هجمات على المدنيين".
ومطلع فبراير 2021، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.