إسرائيل تدفع بقوات إضافية بالضفة الغربية وحدود غزة

دفعت السلطات الإسرائيلية، الأربعاء، بمزيد من القوات إلى الضفة الغربية وحدود قطاع غزة بعد يومين من إرسال قوات إلى غور الأردن.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان، إنه "بناء على تقييم الوضع الذي يتم إجرائه بشكل متواصل في الجيش، تقرر تعزيز القوات القتالية في الضفة الغربية وغزة".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن قبل يومين إرسال المزيد من قوات المشاة إلى منطقة غور الأردن.

ويأتي القرار عشية تنظيم احتجاجات في الأراضي الفلسطينية لتأكيد التمسك بقيام الدولة وعاصمتها القدس.

وكانت الفصائل الفلسطينية دعت إلى اعتبار الجمعة المقبل يوم غضب في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.

وقد أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 41 فلسطينيا في مواجهات اندلعت، الأربعاء، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وتأتي التعزيزات العسكرية للاحتلال بالتزامن مع الإعلان عن الخطة الأمريكية للسلام.

وأعلن ترامب، الثلاثاء، تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن" ، موضحا أن رؤيته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مختلفة عن الرؤى السابقة، وأنها تقوم على دولتين فلسطينية وإسرائيلية، وأن تكون مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة لإسرائيل.

وأضاف ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أخبره بموافقته على خوض مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين، وتابع "الولايات المتحدة ستعترف بالمستوطنات جزءا من إسرائيل".

وقال الرئيس الأمريكي إن خطته ستحقق الازدهار للفلسطينيين، وتقضي على احتياجهم للمعونات، كما ستحقق تلك الخطة -حسب ترامب- أكثر من مليون فرصة عمل للفلسطينيين خلال عام واحد.

وكشفت صفقة القرن عن أنه ستكون لدولة فلسطين "المقترحة" معابر حدودية مع الأردن ومصر، لكنها ستخضع للرقابة الإسرائيلية، بحسب الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء في نص الخطة : "يعبر جميع الأشخاص والبضائع الحدود إلى دولة فلسطين من خلال معابر حدودية منظمة ستكون تحت مراقبة دولة إسرائيل".

وبحسب الخطة "سيكون لمسؤولي المعبر الحدودي الإسرائيلي استخدام أحدث تقنيات المسح والتصوير، والحق في التأكد من أنه لن يُسمح بدخول أي أسلحة أو مواد استخدام مزدوج أو أي عناصر أخرى ذات صلة بمخاطر أمنية إلى دولة فلسطين".

وتشير صفقة القرن إلى تشكيل مجلس المشرفين المكون من 3 إسرائيليين و3 فلسطينيين وممثل من الولايات المتحدة الأمريكية، على أن يجتمع المجلس كل 3 أشهر لمعالجة المخاوف المتعلقة بالمعابر.

ووفق الخطة: "ستوافق دولتا فلسطين وإسرائيل على ممثل الولايات المتحدة، وإن الغرض من مجلس المشرفين ليس التدخل في التدابير الأمنية في المعابر، ولكن لإيجاد طرق بنّاءة لتحسين تدفق ومعاملة الناس في المعابر".

وتوضح أنه من خلال المفاوضات، ستضع الأطراف بروتوكولا يمكن الأشخاص الذين لديهم شكاوى تتعلق بمعاملتهم في المعابر والتي لم يتم حلها بين الطرفين، ليتم التعامل معها من قبل مجلس المشرفين.

وتضيف: "في كل عام، سيقدم مجلس المعابر، مباشرة إلى حكومات كل من فلسطين، وإسرائيل، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، تقريرا عن الأداء وتوصيات تحسين غير ملزمة، جنبا إلى جنب مع أهداف للسنة التالية".

واستنادا إلى الخطة فإنه "ستعمل دولة إسرائيل عن كثب مع الأردن ومصر ودولة فلسطين لمواصلة تحسين النظام في جميع المعابر الحدودية؛ حيث سيتم تنفيذ نظام المعابر الحدودية بطريقة تجعل رؤية الدور الأمني لإسرائيل في حده الأدنى".

وبحسب خطة ترامب، "كما يسمح القانون، فإن موظفي الأمن في هذه المعابر يجب أن يرتدوا الزي المدني دون تسمية الدولة".

وتوضح الخطة أنه "سيتم بناء طريقين للوصول إلى صالح دولة فلسطين يخضعان لمتطلبات الأمن الإسرائيلية، وهذان الطريقان سيمكّنان الفلسطينيين من عبور غور الأردن إلى المعبر الحدودي مع المملكة الأردنية الهاشمية، وبالتالي تسهيل سفر الفلسطينيين من وإلى المملكة وخارجها، ووفقا لقواعد الهجرة في دولة فلسطين، تسمح للأردنيين وغيرهم من المنطقة الدخول لدولة فلسطين".