البرلمان المصري يقترب من إقرار تشريعات جديدة لمحاصرة الإرهاب

تسعى السلطات المصرية لتطوير آليات مواجهتها الآليات المستحدثة للجماعات الإرهابية، عبر تعديلات تشريعية من شأنها تعزيز محاصرة عناصرها، التي باتت تستخدم أدوات تكنولوجية متطورة.

يتأهب مجلس النواب المصري لإقرار مشروع تعديل قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين خلال أسابيع، والذي يتضمن توسيعا لمفهوم تلك الكيانات بإدخال القنوات الفضائية، والمحطات الإذاعية، ووسائل التواصل الاجتماعي المحرضة على الإرهاب،وذلك لمواجهة أي إرهاب حاضر أو محتمل.

وأقرت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري، الإثنين، تعديلات جديدة على قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، هي الثانية على القانون الصادر عام 2015، وتشمل ضم القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية ووسائل التواصل الاجتماعي المحرضة على الإرهاب تحت طائلة الكيانات الإرهابية.

ويستبدل التشريع تعريف الأموال الواردة بالقانون، لتكون "الأموال أو الأصول الأخرى"، بهدف "شمول جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى".

وقال إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري: إن "المجلس يعتزم مناقشة تلك التعديلات في جلسة عامة خلال الأسبوع الثاني من فبراير/ شباط المقبل".

وتوفر التعديلات المقترحة، أليات جديدة تُمكن الدولة المصرية من مواجهة الجماعات الإرهابية وممارستها بكل صورها وأشكالها، وتعقب مصادر تمويل تلك الجماعات، حتى تتمكن من الانتصار عليها تماماً، بحسب الطماوي.

وتأتي التعديلات، وفقا للبرلماني المصري، مواكبة للمعايير والمواثيق الدولية ذات الصلة، حيث ضمت عددا من الآثار المترتبة على نشر قرارات إدراج العناصر الإرهابية والكيانات، منها حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ويفرض القانون حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأِشياء للكيان الإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا أنه لم يضع التزاما مماثلا في حالة الإرهابي، وهو ما يخالف المعايير الدولية.

وجاءت تلك التعديلات بموجب مقترح حكومي مصري، إلا أن النائب الطماوي أشار إلى إضافات من جانب اللجنة التشريعية للتعديلات، من بينها ضم القنوات الفضائية لتعريف الكيانات الإرهابية، ومواقع التواصل الاجتماعي والمحطات الإذاعية.

وكذلك شمل "الأصول الأخرى"، من أصول مالية وموارد اقتصادية أيا كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة.

ونوه البرلماني المصري إلى تكامل وتناغم السلطة التشريعية والتنفيذية في مصر، في كل ما يستهدف الصالح العام، خاصة مواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أن "القانون بوضعه الحالي لم يغطي صورا جديدة ظهرت وأشكال مختلفة للجريمة الإرهابية، ما استوجب تعديله، فأي تشريع وضعي يحتاج لاختبار وتحديث مع مرور الوقت".

ونصت التعديلات كذلك على إسقاط العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما، ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص لمنفعة عامة، وعدم تمتع الإرهابي بشخصه بأي دعم حكومي أيا كان نوعه.

وتشهد مصر تراجعا لافتا في العمليات الإرهابية خلال السنوات الأخيرة، لكن أديب لا يعتبر ذلك النجاح مبررا لتراخي إجراءات المواجهة.

وتصنف السلطات المصرية الإخوان، وعدداً من الجماعات، باعتبارها "كيانات إرهابية"، كما جمدت أموال مئات الأشخاص ممن وجه لهم تهم الانتماء للجماعة.

ويشير الخبراء إلى أن وسائل تكنولوجية حديثة يطورها الإرهابيون كل فترة، الأمر الذي يستلزم مواكبة هذا التطور.