باشاغا يطالب المؤسسات الليبية بعدم ترتيب التزامات مالية على الدولة

طلب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا من رؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات والأجهزة والشركات العامة التقيد بعدم ترتيب أي التزامات مالية أو تعاقدية على الدولة الليبية، وعدم تغيير أو إنشاء أية مراكز قانونية إلا بعد إذن مسبق منه.

جاء ذلك ضمن منشور موجه لرؤساء تلك المؤسسات، نشره مكتب باشاغا الإعلامي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء 9 مارس 2022، ينبه فيه مخالفي التعليمات بتحمّل المسؤولية القانونية، "بشقيها المدني والجنائي".

وتشهد ليبيا صراعاً سياسياً بين مجلس النواب والحكومة الجديدة التي كلفها برئاسة باشاغا من جهة ، والمجلس الأعلى للدولة مع حكومة الوحدة الوطنية اللذين يرفضان الاعتراف بالحكومة الجديدة ، التي لم تدخل طرابلس بعد، بدعوى مخالفة إجراءات منحها الثقة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.