في Sunday 20 March, 2022

بينيت: الحرس الثوري الإيراني أكبر منظمة إرهابية في العالم

كتب : زوايا عربية - متابعات

عبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، عن قلقه إزاء الأخبار التي تحدثت عن دراسة الولايات المتحدة شطب الحرس الثوري الايراني من القائمة السوداء للتنظيمات الإرهابية الأجنبية.

وقال بينيت في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الأحد 20 مارس 2022: "نحن قلقون جدا إزاء نية الولايات المتحدة الاستجابة للمطلب الإيراني الوقح بإخراج الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: "الحرس الثوري عبارة عن أكبر المنظمات الإرهابية وأكثرها فتكا حول العالم. وعلى عكس داعش، أو غيرها من المنظمات الإرهابية، تقف وراءه دولة وهي إيران".

وتابع: "إنها ليست مشكلة إسرائيلية بحتة. على مدار السنوات الأخيرة أطلق الحرس الثوري الصواريخ باتجاه دول مسالمة، وأرسل مسيرات استهدفت إسرائيل وغيرها من الدول، وكذلك قوات أميركية".

ووصف بينيت العزم على إبرام اتفاق نووي جديد مع إيران، ودراسة شطب أكبر منظمة إرهابية في العالم من قائمة الإرهاب بـ"الثمن الأغلى مما يمكن تحمله بالنسبة لإسرائيل".

واختتم حديثه قائلا: "حتى لو تم اتخاذ هذا القرار المؤسف، فإن إسرائيل ستواصل التعامل مع الحرس الثوري باعتباره منظمة إرهابية. وكالعادة فإن الأشياء التي ستحدد مصيرنا هي الأفعال التي نقوم بها وليس الأقوال".

وكان مسؤول حكومي أميركي قد قال لـ"سكاي نيوز عربية" إن إدارة الرئيس جو بايدن لا تنوي حاليا شطب الحرس الثوري الإيراني من لائحة الإرهاب.

وذكر المسؤول أن السبب الأساس وراء ذلك أن "الاتفاق النووي الدولي الجديد مع طهران غير ناضج وغير مكتمل في شكل نهائي".

وبيّن المسؤول الحكومي أن رفع الحرس الثوري الإيراني عن لائحة الارهاب هو "جزء من إجراءات الاتفاق النووي الذي تمت مناقشته طوال جلسات عدة في فيينا مع طهران".

وأوضح: "لكن وفي ظل عدم إبرام هذا الاتفاق، فإن إدارة بايدن لن تستبقه بأي خطوة من شأنها أن ثير معارضة داخل واشنطن".

وتجرى منذ أشهر محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بهدف إحياء الاتفاق النووي، بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منه.

ويسعى المفاوضون منذ 11 شهرا لإحياء اتفاق عام 2015، الذي فرضت إيران بموجبه قيودا على برنامجها النووي، بما يزيد صعوبة الحصول على مواد انشطارية كافية لصنع قنبلة، في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.