هافيستو: فنلندا تحتفظ بخيار الانضمام إلى الناتو

قال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، إن بلاده تحتفظ بخيار الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" تماشياً مع سياسة الباب المفتوح التي يتبعها الحلف.

جاء ذلك لدى إجابة الوزير على أسئلة الأناضول على هامش مشاركته في "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" الذي انعقد بولاية أنطاليا التركية بين 11 ـ 13 مارس/ آذار الحالي.

وأضاف هافيستو أن فنلندا تحافظ في هذه المرحلة على وضع الحياد المتفق عليه دوليًا، لذلك فهي ليست عضوًا في الناتو، ولم تتقدم بطلب للانضمام إليه، إلا أن لها علاقة شراكة وثيقة مع الحلف.

وأكد أن فنلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، تدين بشدة الهجوم العسكري الذي شنّته روسيا على أوكرانيا، مجددا مطالبته لموسكو بسحب قواتها من أوكرانيا في أسرع وقت ممكن، والتوقف عن مهاجمة الأوكرانيين وانتهاك سيادة كييف وسلامة أراضيها.

وحول الاجتماع الوزاري الثلاثي بين تركيا وروسيا وأوكرانيا الذي عقد في أنطاليا في 10 مارس الجاري، على هامش منتدى أنطاليا، قال هافيستو: "أعتقد أن جهود تركيا قيّمة للغاية. قام وزير الخارجية (مولود) تشاوش أوغلو بعمل رائع عندما جمع وزيري خارجية روسيا (سيرغي) لافروف وأوكرانيا (دميترو) كوليبا على طاولة واحدة".

وتابع: "أتمنى أن تستمر مثل هذه المفاوضات، نحن نعلم أن هذا هو أول اتصال على مستوى وزراء الخارجية بين البلدين، كما نعلم أن هذا الصراع لا يمكن حله إلا من خلال الحوار والعمل الدبلوماسي".

وشدد الوزير على أن روسيا هي البلد الذي بيده مفتاح الحل والخروج بنتائج إيجابية من المفاوضات، وأن محاولتها تعطيل عمل حكومة كييف، قد ينتج عنها تبعات سلبية جدًا، "لذلك على روسيا بالطبع، احترام الرئيس الحالي والحكومة الشرعية في أوكرانيا".

وذكّر هافيستو بأن 140 دولة صوتت ضد روسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالحرب الأوكرانية، وعبّرت هذه الدول من خلال تصويتها عن رفضها للهجوم الروسي معتبرة ذلك عدوانًا ضد أوكرانيا.

وذكر أن الاتحاد الأوروبي ربما كان أول من بادر بحشد المساعدات لأوكرانيا، لافتًا الانتباه إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا مهمة من أجل مواصلة الضغط عليها في هذه المرحلة.

وحول نهج الناتو تجاه تطورات الوضع في أوكرانيا، أشار هافيستو إلى أن فنلندا والسويد تعتبران جزءًا من الشراكة المعززة للدول غير الأعضاء في الناتو، موضحًا أن الحلف يفضل الابتعاد عن الصراعات والتركيز على تطوير النظم الدفاعية للدول الأعضاء.

لسنا أعضاء لكن لدينا شراكة وثيقة مع الناتو
وفي ما يتعلق بالنقاشات حول ما إذا كانت بلاده سوف تتقدم لعضوية الناتو في ضوء التطورات التي تشهدها أوكرانيا، أشار هافيستو، إلى أن هلسنكي تحتفظ بخيار الانضمام إلى الناتو، تماشياً مع سياسة الباب المفتوح التي يتبعها الحلف.

وأوضح أن الخيار المذكور قد ورد في تقرير صادر عن الحكومة الفنلندية حول السياسات الأمنية، والتي وافق عليها البرلمان أيضًا.

وتابع: لوحظ من خلال استطلاعات الرأي العام الأخيرة في البلاد، ولأول مرة، ارتفاع نسبة المواطنين الفنلنديين المؤيدين لحصول هلسنكي على عضوية حلف الناتو".

وأردف: "أثار هذا بالطبع جدلاً داخل العديد من الأحزاب السياسية حول ما إذا كان يجب تغيير موقفها من قضية الحياد الدائم أم لا، لكن بالطبع الحديث عن هذه القضايا في فنلندا يخضع للعملية البرلمانية، وإذا أرسلت فنلندا يومًا ما طلبًا للانضمام للحلف، فالأمر وقتئذ متروك لدول الناتو".

واستطرد: "ومع ذلك، يمكننا القول إن هذه المناقشات مستمرة، ولكن في هذه المرحلة، نحافظ على وضعنا الحالي المتفق عليه دوليًا. نحن لسنا أعضاء، ولم نتقدم بطلب للعضوية في الناتو، لكن لدينا علاقة شراكة وثيقة مع الحلف".

وردا على سؤال حول ما إذا كان يرى وجود تهديد روسي ضد دول الاتحاد الأوروبي بعد الهجوم العسكري الذي شنته موسكو ضد أوكرانيا، أجاب هافيستو: "اعتقد الكثيرون أن حربًا شاملة ضد أوكرانيا غير ممكنة لكن هذا حدث، أعتقد أنه يتعين علينا إجراء جميع أنواع التقييمات والاستعداد لأي موقف".

كما أكد هافيستو أن الناتو والاتحاد الأوروبي يعلقان أهمية كبيرة على أمن أعضائهما، وأن فنلندا تدافع عن التزامات أعضاء الاتحاد الأوروبي بالحماية والتعاون المشترك في أوقات الأزمات والصراعات.

ولفت إلى أنه يتعين على الناتو الابتعاد عن أي شيء يمكن اعتباره استفزازًا خلال هذه المرحلة والعمل على عدم توسيع دائرة الحرب بأي شكل من الأشكال، مشددًا على أهمية وجود الناتو في دول البلطيق وبولندا.

وأردف أن فنلندا تدعم عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، وأن تركيا حصلت على وضع "دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي" في قمة هلسنكي عام 1999.

وختم وزير الخارجية هافيستو، قائلًا: "نحن آمنّا أن المفاوضات مع تركيا كان عليها أن تبدأ، وبدأنا العمل على مراحل انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي، فضلًا عن أننا نقف على الجانب نفسه مع تركيا من أجل دعم عمليات الوساطة وإيجاد حلول دبلوماسية للنزاعات".