الحكومة العراقية تقر خطة لسداد الدين الداخلي

أقرت الحكومة العراقية، الثلاثاء 5 إبريل 2022، خطة لسداد الدين الداخلي البالغ نحو 50 مليار دولار، خلال الفترة 2022-2024، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة في بغداد، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تلقت الأناضول نسخة منه.

وقال البيان إن مجلس الوزراء "وافق على اعتماد استراتيجية سداد الدين العام الداخلي للسنوات (2022-2024)، التي تم إعدادها من قبل دائرة الدين العام في وزارة المالية، ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2022، والسنوات التي تليها".

ولم يكشف البيان المزيد من المعلومات عن الاستراتيجية المعتمدة.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، وزير الثقافة حسن ناظم في مؤتمر صحفي عقب الجلسة، إن إقرار الاستراتيجية يأتي بعد ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بعد السعودية، بمتوسط إنتاج 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 92 بالمئة من نفقات الدولة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، إن إجمالي حجم الدين الداخلي والخارجي على العراق يبلغ 79 مليار دولار، مشيرا إلى أنه يمثل نحو 45 بالمئة من حجم الناتج المحلي البالغ 178 مليار دولار في عام 2021، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وأوضح صالح أن الدين الخارجي للبلاد يبلغ 29 مليار دولار، بينما الدين الداخلي نحو 50 مليار دولار.