ليبيا.. نخب ومشايخ وأعيان يجمعون وثائق لمقاضاة تركيا وقطر دوليا

تنفيذا لمخرجات وتوصيات ملتقى مشايخ وأعيان ونخب ليبيا، الذي اختتم أعماله الخميس الماضي في مدينة ترهونة، بدأت لجنة قانونية تابعة لمجلس مشايخ ليبيا في جمع توقيعات ووثائق لمقاضاة النظامين التركي والقطري أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق الليبين.

وكان أكثر من 3 آلاف من شيوخ ليبيا، اتفقوا في البيان الختامي للمتلقى، على ضرورة رفع دعاوي قضائية أمام المحاكم الدولية ضد الدول التي تسببت في تدمير الدولة الليبية وعلى رأسها دولتي قطر وتركيا.

على صعيد متصل طالب عدد من السياسيين والمثقفيين الليبيين في بيان موجهة إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والأمين العام للأمم المتحدة، السبت، بطرد تركيا من الدول المتابعة للمفاوضات الليبية بعد اعتراف الرئيس التركي رجب أردوغان بمقتل جنود ومرتزقة تابعين له في ليبيا.

وأوضحوا ، في خطاباتهم -التي وصلت "العين لإخبارية" نسخة منه، أن اعتراف أردوغان بمقتل جنود أتراك ومرتزقة سوريين موالين له في ليبيا، هو اعتراف صريح بأنه طرف أجنبي يقود عملية عسكرية في ليبيا وهو ما يعرف في القوانين الدولية بالغزو الأجنبي المسلح.

وتابع الموقعون على البيان من ناشطين وسياسيين ومثقفين وإعلاميين وقادة رأي عام ورؤوساء مؤسسات مجتمع مدني ومواطنين من مختلف شرائح المجتمع الليبي، أن الاتفاقية غير الشرعية التي وقعوها مع حكومة الوفاق لا تبيح لهم إرسال جنود مقاتلين ومرتزقة إلى ليبيا.

وشدد الموقعون على تمسكهم بحقهم في مقاومة الغزو الأجنبي لليبيا الذي كفلته الشرائع السماوية وميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والمواثيق الدولية.

وطالب الموقعون بقوة وحسم طرد دولة تركيا من الدول الراعية لعملية برلين ولحان متابعتها، مؤكدين الرفض التام والسعي للضغط على كل المؤسسات الشرعية للتعامل مع عملية برلين طالما بقيت تركيا فضمن رعاة "برلين".

ويرى الباحث القانوني والحقوقي الليبي حافظ السنوسي أن قرار مؤتمر ترهونة للقبائل الليبية بتشكيل لجنة لمقاضاة قطر وتركيا دوليا على جرائمها في ليبيا خطوة ممتازة في سبيل إقرار حقوق الإنسان ومحاولة تعويض المتضررين وإلجام الجماح التركي القطري في ليبيا.

وأضاف السنوسي أنه لا بد من توثيق هذه الجرائم قبل التوجه إلى المحاكمات الدولية، مؤكدا أنه يجوز مقاضاة تلك الدول حتى أمام القضاء الليبي، باعتبار أن المتضررين هم مواطنين ليبيين.

وعن كيفية التوثيق قال: "يقوم كل ليبي متضرر أو أحد ذويه أو من يوب عنه بعمل بلاغ رسمي في أقرب مركز للشرطة، وكذلك على شهود العيان الذين رأوا جنود أتراك أو أسلحة تركية وقطرية قد دخلت للبلاد، أن يفعلوا نفس الشيء".

وتابع الحقوقي الليبي أن المشرع الليبي وضع قانونا خاصا أعطى لكل شخص ليبي تضرر من تدخلات الدول الأجنبية أو عبر أجهزتها أو أحد مواطنيها أن يرفع دعوى ضد تلك الدول أمام القضاء الليبي، مؤكدا أن الأحكام تكون في الغالب تعويضات، أو أوامر ضبط يتم تفعيلها بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية" الإنتربول".

ومن جانبه أكد محمد صالح جبريل اللافي، الخبير في القانون الدولي والمحامي الليبي، أن عملية توثيق جرائم تركيا وقطر في ليبيا أمر بسيط جدا، وهي متوفرة على الإنترنت من إصدارات الجماعات الإرهابية وتصريحات قادة هذه الدول وقادة تنظيم الإخوان في ليبيا.

وتابع: أن المباني السكنية وشوارع المدن لا تزال تحتفظ بعشرات الأدلة على الأسلحة التركية والقطرية.

وأضاف أن المنظمات الحقوقية في شرق ليبيا على وجه التحديد وثقت هذه الجرائم منذ 2011، ووثقت الروابطط بين الجماعات الإرهابية ومن أعطاها الغطاء السياسي والشرعي لتنفيذ جرائمها.

واستدرك أن عملية إرسال ومخاطبة المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام في المحكمة هو ما ينقص الليبيين، وسيتم اللجوء فيه إلى الدول الصديقة والحليفة والشقيقة.

وأشار اللافي إلى أن الاستفادة الكبرى من المحاكمة هو إيضاح الصورة للعالم كله، خاصة أن السفارات الليبية بالخارج معظمها قابع تحت سيطرة حكومة فايز السراج، ولا توصل الصوت الحقيقي للشعب الليبي.

وأقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، لأول مرة بوجود جنود أتراك ومرتزقة سوريين في ليبيا، لتقوم بمهام التدريب، إلا أن بعضهم قتل وأصيب آخرون كما اعترف بذلك أردوغان في كلمة له، السبت.

ولا تزال تركيا تحاول دعم مليشيات حكومة فايز السراج منذ إطلاق عملية طوفان الكرامة 4 إبريل، وسبق وأرسلت أكثر من 3000 مرتزق سوري، إلا أن الجيش الليبي دمر غالبية المدرعات التركية والطائرات المسيرة، كما قتل أكثر من 70 مسلحا سوريا وأسر آخرون.

وارتكبت هذه المليشيات جملة من الجرائم بحق الشعب الليبي، جميعها يعد خرقا للقرارات الأممية بوقف إطلاق النار، وتعهدات الدول الكبرى والمعنية بالملف الليبي في برلين 19 يناير الماضي، أهمها القصف العشوائي لمنازل المدنيين، وعمليات السطو المسلح، وخطف ناشطين ومدنيين، لمواقفهم السياسية.