الادعاء العام في موريتانيا يطلب إحالة ملف الرئيس السابق إلى المحاكمة
طلبت النيابة العامة بموريتانيا من قضاة التحقيق إحالة ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والمتهمين معه بالفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد لمحاكمتهم .
يأتي طلب النيابة بعد إعلان قطب التحقيق الانتهاء من التحقيقات بعد أكثر من عام من التحقيق في ملف أعدته النيابة العامة وإحالته إلى التحقيق القضائي.
وأشارت النيابة، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، أن طلبها جاء "بعد الاطلاع على نتائج التحقيق ودراسة الوثائق والمستندات التي تم جمعها خلال عمليات التحقيق المختلفة، وبناء على أدلة الإثبات المستفيضة المستخلصة من مستندات الملف".
وتعليقا على طلب النيابة، قال منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق المحامي محمدن ولد إشدو إن الاشعار بنهاية التحقيق الذي وصل المحامين بنهاية التحقيق لم يصحب بملف الاتهام، وإن المحامين تم تغييبهم بشكل كلي عن مسطرة التحقيق وعن الإجراءات القانونية التي تنص عليها الإجراءات الجنائية .
واًضاف في تصريح صحفي، أن منسق قطب التحقيق رفض مقابلة المحامين بعد أن تقدموا إليه، للحصول على ملف يبدو أنه " موجود لدى النيابة" ولا يحق للمحامين الحصول عليه" حسب قوله .
ووجه القضاء الموريتاني تهما عديدة منها الفساد والاثراء غير المشروع وغسل أموال والتعدي على أملاك الدولة العقارية والإضرار بمصالحها، لثلاثة عشر شخصا بينهم الرئيس السابق ولد عبد العزيز وصهره وبعض أقاربه بالإضافة لآخرين.
ويرفض ولد عبد العزيز التهم الموجهة إليه ويعتبرها تصفية حسابات سياسية عندما عاد للمعترك السياسي محاولا ممارسة السياسية من بوابة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.
